کد خبر: ۳۴۲
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۷
 

برگزاري اولين نشست از سلسله‌نشست‌هاي توسعه پايدار و متوازن منطقه‌اي

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي، اولين نشست از سلسه نشست‌هاي توسعه پايدار و متوازن منطقه‌اي با عنوان «نقش مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران در توسعه پايدار و متوازن منطقه‌اي» روز دوشنبه مورخ 11/12/9، با سخنراني آقايان دكتر ايرج قاسمي و مهندس نقي عسگري برگزار گرديد. در اين نشست كه توسط گروه مديريت و برنامه‌ريزي شهري پژوهشكده علوم توسعه برگزار گرديد ابتدا آقاي مهندس نقي عسگري درخصوص نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه پايدار سخناني ارائه نمودند، پيشينه مناطق آزاد در جهان و ایران ، مبانی و معیارهای توسعه پایدار منطقه‌ای و ارزیابی اجمالی عملکرد مناطق آزاد و نقش آنها در توسعه پایدار مناطق میزبان ، سه بخش اصلی سخنان ایشان بود.

            مناطق آزاد خدمات محور ، مناطق آزاد با تمرکز بر صنایع با فن‌آوری بالا ، مناطق آزاد با مزیت برای تمامی بخشهای اقتصادی و یا تخصص گرایی  و مناطق آزاد منطقه‌ای (مشترک بین کشورها) سیر تحول مناطق آزاد در جهان بوده است. اولين منطقه آزاد در سال 1888 در بندر هامبورگ با هدف رفع موانع و محدودیت‌های تجاری شکل گرفت و از دهه 1970 مناطق آزاد با هدف جذب صنایع صادراتی، سرمایه ، فناوری و ایجاد اشتغال گسترش قابل توجهی را آغاز کردند و از سال 2000 مناطق آزاد منطقه‌اي نیز مطرح شده است که اولین منطقه ازاین نوع در  جنوب شرق آسيا (بین کشورهای تایلند ،‌اندنزی و مالزی) شکل گرفت.

در ايران بعد ازجنگ  به دليل كاهش درآمدهاي نفتي برنامه اول توسعه ، به دولت اجازه تاسیس سه منطقه آزاد را با هدف توسعه صادارت اعطاء کرد. متعاقب آن در سال 1369 منطق آزاد قشم ،‌ در سال 1370 منطقه آزاد چابهار و در سال 1372 منطقه آزاد کیش شکل گرفتند. سپس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1372  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف از تاسیس مناطق آزاد را به ترتیب زیر عنوان می کرد:

o       تسریع در انجام امور زیربنایی

o       عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی

o       سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی

o       ایجاد اشتغال سالم و مولد

o       تنظیم بازار کار و کالا

o       حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای

o        تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

در سال 1382 سه منطقه دیگر (انزلی ، اروند و ارس ) و در سال 1389 منطقه آزاد ماکو تاسیس شد. بر اساس قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن ، امتیازاتی همچون معافیت 20 سالعه مالیاتی،‌ استقلال سازمان مناطق آزاد در ثبت شرکت و صدرو پروانه اشتغال برای اتباع خارجی و سرمایه گذاری 100 درصد خارجی ،‌ —تضمین سرمایه سرمایه گذاران خارجی در برابر تملک و ملی شدن  —و —عدم نیاز به تحصیل روادید برای ورود و خروج اتباع خارجی برای نیل به اهداف فوق به مناطق آزاد اعطا شد.

—همچنین به موازات مناطق آزاد ، مناطق ویژه اقتصادی نیز در نقاط مختلف کشور شکل گرفت که با امتیازات محدودتر و سازمان اجرایی متفاوت در پی اهداف مشابهی بودند. تاکنون 64 منطقه ویژه اقتصادی دارای مجوز بوده و کمتر از 20 مورد از آنها فعال هستند.

در بخش دوم مباحث،‌ آقاي عسگري ادبيات توسعه پايدار و توسعه پايدار منطقه‌اي را به تفصيل بر اساس منابع و اسناد مورد توافق بین‌المللی همچون بیانیه ریو ، برنامه 21 و برنامه عمل محلی 21 ارائه نمودند. ایشان از عدم تمایل به شفاف کردن مفهوم توسعه پایدار، عدم تمایل به تغییر رفتار در سطح سازمانی و فردی و نبود تجربه کافی از روشهای عملی و روشن و معیارهای شفاف برای توسعه پایدار بعنوان ‌ ابهامات و محدودیتهای تئوریک  و تجربی در مبحث توسعه پایدار منطقه‌ای یاد کردند.

برابری و در برگیری،  مردمسالاری در انتخاب مسئولین اداری محلی، ایجاد توازن در تامین نیازها از منابع محلی و جهانی ، هماهنگ کردن مهارتهای و نیازها در اقتصاد محلی، حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و کیفیت محیط انسان ساخت ،‌ سرفصل‌های بحث ایشان در زمینه عناصر توسعه پایدار منطقه‌ای بودند. در پایان این بخش  معیارهای 20گانه ارزیابی اجمالی پایداری منطقه‌ای و نمونه‌ای از معیارهای کمی ارائه شد.  

در بخش سوم سخنرانی مهندس عسگري ابتدا  عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را براساس داده‌های موجود مطرح کردند و سپس نتایج ارزیابی نقش مناطق آزاد هفتگانه در توسعه منطقه‌ای را مطرح نمودند.  

 در سال 1392 مجموع صادرات از مناطق آزاد ایران716 میلیون دلار و مجموع واردات از مبادی مناطق آزاد 3198 دلار بوده است که نشان دهنده نسبت 4.5 برابری واردات به صادرات است. این نسبت در منطقه آزاد چابهار با 25.2 برابر بدترین و در منطقه آزاد اروند با حدود 2 برابر بهترین وضعیت را داشته است. بر اساس داده‌های قابل استناد ، میزان اشتغال در مناطق آزاد در فاصله سالهای 1380 تا 1387 از 554 نفر به 16938 نفر افزایش ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 803 به 7911 میلیون دلار افزایش و میزان تراتزیت کالا از مناطق آزاد از 1080 به 630 هزارتن کاهش یافته است.

در ادامه ایشان به مزایای رقابتی مناطق آزاد دبی و میزان و حجم سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته در 6 منطقه از 20 منطقه آزاد دبی اشاره کردند که همگی نشان از برتری مناطق آزاد دبی بر مناطق آزاد کشورمان داشتند.  در ارزيابي مقايسه‌اي تنها در ثبات سياسي و سياستگذاري،  عملكرد مشابهی بین مناطق آزاد دبی و ایران قابل مشاهده است و در بقيه عوامل همچون تعهد به اقتصاد آزاد، جهت‌گيري استراتژيك، نيروي كار، زيرساختهاي مناسب، شفافيت قوانين و تأمين مالي ،  مناطق آزاد دبي از مناطق آزاد ايران داراي عملكرد بهتری بوده‌اند.

در پايان آقاي مهندس عسگري بر اساس پنج معيار اصلي و 20 معیار فرعی ، نقش مناطق آزاد در توسعه پايدار منطقه‌ای  را مورد ارزيابي و سنجش کیفی قرار دادند كه تقریباً در تمامی معيارها مخصوصاً معیارهای مرتبط با مشارکت و توافق عمومی،  عملكرد مناطق آزاد بسيار ضعیف بوده است. بطور نسبی منطقه آزاد چابهار و ارس با امتيار 5/27 از 200 امتيار داراي عملكرد بهتر و مناطق آزاد انزلی و اروند دارای عملکرد بدتری بوده اند.

در ادامه آقاي دكتر ايرج قاسمي جايگاه مناطق آزاد تجاري را در توسعه متوازن منطقه‌اي مورد بررسی قرار دادند. در این زمینه آقاي دكتر قاسمي ابتدا به مواد قانون مناطق آزاد و اهداف سازمان مناطق آزاد که در اساسنامه سازمان آمده اشاره کردند بر اساس این اهداف، توسعه و عمران منطقه‌ای از اهداف سازمان به شمار می‌رود.

به لحاظ نظری نیز نظريه‌هاي قطب رشد میسرا و نظریه فریدمن که از نظریه های کلاسیک توسعه منطقه ای است، هر یک به توسعه از طریق قطب ها و مراکز خاص می پردازند. در چارچوب نظری میسرا و قطب های رشد انتظار این است که قطب ها از طریق اثرات نشتی اثرات توسعه را به منطقه تسری داده و باعث توسعه منطقه ای شوند. نظریه مرکز پیرامون نیز به عدم تعادل و توازن اولیه و توازن و تعادل بعدی تاکید دارد. به عبارت دیگر ابتدا روند نابرابري‌ها افزايش مي‌يابد و هنگامي كه اثر انتشار تدريجي شروع مي‌شود نابرابري‌ها كاهش مي‌يابند. اما سوال این است که آیا مناطق آزاد اولاً طوری در سازمان فضایی کشور توزیع شده اند که بر اثر نشر، به توسعه و توازن منطقه ای در فضای ملی کمک کنند؟ و دوم اینکه آیا در منطقه پیرامونی خود توانسته اند اثرگذار باشند؟ برای پاسخ به این سوالات داده های آماری و اطلاعات موجود در نظام فضایی کشور مورد بررسی قرار گرفته و با نظم فضایی مناطق آزاد تحلیل شده است.

آقاي دكتر قاسمي در ادامه عدم تعادل را بين دو نيمه غرب و شمال غرب را با نیمه شرق و جنوبي ايران با تصاويري از نقشه ايران در 24 شاخص اجتماعی، اقتصادی، محیطی و زیربنایی مورد مقايسه قرار دادند. در اغلب این شاخص‌ها عدم تعادل و توازن منطقه ای در فضای کلان کشور وجود دارد. برای از بین بردن این عدم تعادل و توازن چه باید کرد؟ مسلما دولت به عنوان سیاستگذار باید از ابزارهای اداری و حقوقی خود استفاده نماید. بر اساس مبانی قانونی و اساسنامه ای یکی از رسالت های منطقه آزاد توسعه و عمران منطقه ای است. بنا بر این مناطق آزاد باید به عنوان ابزاری قانونی و اجرایی بتوانند این عدم تعادل و توازن را کاهش دهند.

توزیع فضایی مناطق آزاد نشان می دهد که اکثر مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر پهنه توسعه یافته و پیشران توسعه انطباق دارد. تنها سه منطقه در پهنه کمتر توسعه نیافته قرار گفته است. به عبارت دیگر مناطق آزاد بیش از آنکه در فضای ملی برای توسعه منطقه ای و رفع عدم تعادلها به خدمت گرفته شوند، به دنبال جریان در حال وقوع و حرکت عمومی توسعه جهت گیری کرده و بر این عدم توازن توسعه در فضای ملی اثر منفی گذاشته اند. بنا بر این احداث مناطق آزاد در راستاي توسعه متوازن منطقه‌اي در فضای ملی نبوده و بيشتر با توجه به امكانات و شرايط اقتصادي ـ اجتماعي احداث شده است.

اما در زمینه توسعه مناطق پیرامونی در بعضی مناطق اثرات رخنه به پائین و نشتی آن هم در حوزه ای محدود وجود داشته و برای توسعه منطقه مفید و موثر بوده است.  

 
نام:
ایمیل:
* نظر: