پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

در راستای طرح «نقش نهادهای مدنی در کارآمدسازی دولت جمهوری اسلامی ایران

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالین مدنی حوزه خیریه و توانمند سازی برگزار شد. 

 

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالین حوزه خیریه و توانمند سازی در راستای طرح «نقش نهادهای مدنی در کارآمدسازی دولت جمهوری اسلامی ایران» در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد. 

در این جلسه آقایان کساء، مدیر انجمن خیریه امام علی (ع)، ریاحی، مشاور سازمان اوقاف، معادی، مشاور بانک توسعه تعاون،  میرقاسمی، مدیر اجرایی پروژه بین المللی توسعه مدل ملی حمایت اجتماعی و توانمندازی در وزارت تعاون، کار و رفته اجتماعی و خانم شفقتی رئیس گروه توسعه همکاری های غیر دولتی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه جمعی از پژوهشگران و اساتید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی حضور به هم رسانده و شیوه های مختلف تعامل دولت با نهادهای مدنی فعال در حوزه خیریه و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر را مورد نقد و بررسی قرار دادند. 

در این جسله آقای کساء، مدیر موسسه خیریه امام علی (ع) ضمن بر شمردن برخی از تلاش های این موسسه در توانمند سازی روستاهای به شدت نیازمند در خراسان جنوبی به مسئله نوع حمایت های دولتی اشاره کرد و بیان داشت که در طی سالهای فعالیت خود در این حوزه هیچ گونه وحدت رویه ای در مسئولین دولتی مشاهده نکرده ام. ظاهراً همراهی یا عدم همراهی دولت به دیدگاه های فردی مسئولین نسبت به نهادهای مدنی بر می گردد در گذشته بسیار در مورد نهادهای مدنی صحبت می شد اما در عمل حمایت چندانی از سوی استانداران و سایر مسئولین صورت نمی گرفت اما دولت فعلی بسیار در این حوزه با جدیت وارد شده و خوساتار تغییر است. 

وی با اشاره به اینکه توسعه صندوق های همیاری در روستاهای جنوب خراسان توانست بخش زیادی از مشکلات مردم این منطقه را بر طرف سازد، اظهار داشت که برچیده شدن قوانین دست و پاگیر برای گرفتن وام های روستایی می تواند به توانمند سازی روستاییان منتج شود با این حال من بعید می دانم که بانکها عزمی برای این امر داشته باشند. وی گفت که بانکها به گرفتن سودهای کلان عادت کرده اند و سیستم بیمار بانکی ایران دارد اقشار آسیب پذیر را به شدت تحت فشار قرار می دهد این در حالی است که با گردش صحیح پول، رسیدن به سود ۴% و حتی کمتر از آن نیز ممکن است. این رویه ای است که در بسیاری از کشورهای جهان، بانکها در پیش گرفته اند اما در ایران سیستم بانکی میلی به تغییر رویه ندارد و برای همین باید به مردم گفت که با اتکا به داشته های خود باید در وضعیت خود تغییر ایجاد کنند. آقای کساء همچنین به نقش حمایتی دولت فعلی اشاره کرد و افزود دولت و مشخصاٌ صندوق توسعه امید در بسیاری از صندوق های همیاری روستایی به همان اندازه که روستاییان مشاکرت کرده اند، مشارکت کرده و حتی بازپس گیری وام ها را هم از ماهانه به سالانه تغییر داده تا اقشار آسیب پذیر بتوانند خود به احیای وضع معیشیتی خویش بپردازند. 

در ادامه آقای معادی با اشاره به این مطلب که علت وجود دید منفی نسبت به صندوق های متکثر قرض الحسنه، هرج و مرجی است که این صندوق ها در سیستم پولی کشور ایجاد می کنند بیان داشت: مشکل دولت این الست که در بسیاری از موارد این صندوق ها خود محلی برای جرایم بانکی شده اند و با تجمیع پول ارزان و تخصیص پول گران به سود دهی می رسند. ما متاسفانه شاهد هستیم که به جای سود دهی از طریق گردش پول، در بسیاری از موارد پولهای تجمیع شده خود وارد سیستم حسابهای سپرده بانکهای دولتی می شوند و غیر از این مسئله، گاهی خود این صندوق ها محلی برای پولشویی هستند که حتی بانک رعیت در مالزی که وام با صفر درصد سود می دهد نیز با این نقدها مواجه شده است. 

وی افزود در دنیای رسانه ای امروز که شبکه های اجتماعی به شدت گسترش پیدا کرده اندف نمی توان برای توانمند سازی اقشارآسیب پذیر از روشهای مسّکن استفاده کرد. امروزه بسیاری از نیازمندان به دلیل داشتن امکان مقایسه خود با دیگران، از روش های حمایتی بر مبنای خوداتکایی و. توانمند سازی استقبال نمی کنند. 

آقای ریاحی نیز با اشاره به تاریخچه تشکیل نهادهای مدنی خیریه در ایران بیان داشت: شکل سنتی فعالیت خیریه در ایران به صورت وقف بوده است و چیزی خارج از این شکل مرسوم تا حدود یک قرن پیش وجود نداشت. پدیده نهادهای خیریه ذاتاً برای جامعه ایرانی پدیده مدرنی است ولی می توان با تغییر ساختار سنتی وقفنامه ها به ترکیبی از این دو مورد رسید که در عمل بسیار کارآمد باشد. 

وی با اشاره به این مطلب که بزرگترین مسئله در سر راه همیاری دولت با نهادهای مدنی، عدم وجود چارچوبی است که روشهای کار و نظارت را تعریف کند بیان داشت: اگر به خود مسئله تاسیس نهاد مدنی نگاه کنیم، آشفتگی و نبود قانون جامع را می توانیم رصد کنیم. اولین قانون ما در رابطه با تشکیل نهادهای مدنی به سال ۱۳۰۸ بر می گردد که در سال ۱۳۳۷ به استناد ماده ۵۸۳ و ۵۸۴ همین قانون، مجلس وقت مرجع صدور مجوز برای نهادهای مدنی را پلیس و شهربانی معرفی می کند که همچنان به استناد همین مطلب نیروی انتظامی می تواند به نهادهای مدنی و NGO ها مجوز بدهد. درست است که اکنون مرجع اصلی صدور مجوز وزارت کشور است اما نیروی انتظامی خود را قانوناً مختار میداند تا هم کار صدور مجوز و  هم کار نظارت بر نهادهای مدنی را انجام بدهد. مشکل اینجاست که تا وقتی قانون به درستی تعاریف و وظایف را مشخص نکند، هر کس که دست به تاسیس نهادهای مدنی می زند نمی داند که چارچوب فعالیتش چیست و به چه کسی باید پاسخگو باشد. 

خانم شفقتی نیز در این جلسه اظهار داشت: مشکل دولت برای همکاری با نهادهای مدنی این است که این نهاد ها به صورت جزیره ای در آمده اند. ما در بدنه دولت سعی کردیم با برگزرای همایش ها و سایر تهمیدات، از نهادهای مد نی بخواهیم که خودشان به ذکر مشکلات و راه حل ها برای ما بپردازند. وی همچنین بیان داشت که به دلیل وجود دیدهای نادرست و بعضاً از دست رفتن اعتماد میان دولت و نهادهای مدنی وضعیتی ایجاد شده که تا زمانی که ما از سمت دولت به سمت نهادهای مدنی نرویم آنها خود را برای ما تعریف نمی کنند. این در حالی است که در حال حاضر نقدهایی که ما از سوی این نهادها دریافت کرده ایم در شورای عالی رفاه با حضور معاون وزیر و سایر مسئولین عالی ربطه مطرح شده و قواعد و مقررات حمایتی نیز به همین طریق ایجاد و تصحیح شده اند. 

آقای میرقاسمی نیز با اشاره به شرایط خاص سیاسی و امنیتی حاکم بر جامعه اظهار داشت که این شرایط خاص باعث شده که دولت، حل مشکلات خود را به بخش خصوصی و.اگذار نکرده و هر گاه بخواهد بخشی از مسئولیت ها و متعاقباً بخشی از قدرت خود را به نهادهای مدنی و یا حتی موسسات خصوصی واگذار کند، به جای این کار با تشکیل سازمان های خصولتی و شبه دولتی عملاً نهادهای حقیقی جامعه مدنی را از حوزه فعالیت خود دور نگه دارد. وی گفت که عدم تحقق اصل ۴۴ خود بهترین گواه برای این مدعاست. تا وقتی که این نگاه امنیتی و مالکیتی وجود دارد، ما همواره این کشل سیستماتیک را خواهیم داشت و تنها راه رسیدن به راه حل، آزادی است. ما باید بدانیم که در میانه «حذف رقبا یا تعامل»، «قائلیت به شخص یا سیستم» و «رانت مولد یا غیر مولد» کدام را بر می گزینیم. تا کنون که انتخابهای همراستا با حرکت به سوی جامعه باز نبوده است که نتیجه آن بحران سرمایه اجتماعی است که خود مولد بقیه بحرانهاست. 

در انتهای جلسه آقای قبادی، مدیر پروژه و خانم شاوردی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ضمن بر شمردن دیدگاه های خود در رابطه با موضوع بر ضرورت پیگیری بحث ها تاکید کردند.