شانزدهمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" با موضوع "تورم از دیدگاه اقتصاد سیاسی" برگزار شد

۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۱:۵۸ کد : ۶۲۵۲۳ اسلاید اصلی نشست و سخنرانی ها
شانزدهمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" با موضوع "تورم از دیدگاه اقتصاد سیاسی"، با حضور آقای دکتر مجتبی قاسمی؛ عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، برگزار شد.
شانزدهمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" با موضوع "تورم از دیدگاه اقتصاد سیاسی" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، شانزدهمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" با موضوع "تورم از دیدگاه اقتصاد سیاسی"، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با حضور آقای دکتر مجتبی قاسمی؛ عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر شکیبا، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و خانم دکتر شمس الاحرار استاد دانشگاه و همکار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

ابتدا دکتر قاسمی تورم را مهم‌ترین و حساس‌ترین متغیر و بعنوان ویترین اقتصاد کلان نامیده و بیان کردند: در اقتصادی که در آن قطعیت و هزینه مبادله صفر وجود ندارد نمی توان آثار حقیقی تورم را کنترل نموده و تعدیلات پیشین را انجام داد. بنابراین تورم در این اقتصاد تبدیل به یک مساله جدی می گردد. در چنین اقتصادی، کنشگران در مواجهه با تورم عمدتا دست به دامن تعدیلات پسین می‌شوند. به عنوان مثال چانه زنی ها و مذاکرات شورای کار در انتهای سال برای تعدیل دستمزدها، عمدتا از جنس تعدیلات پسین است. در این نوع تعدیل اندازه‌گیری تورم بسیار مهم است. ولی مساله اینجاست که جهت بدست آوردن شاخص قیمت مصرف کننده، تنها از کالاهایی که ماهیت بی‌دوام و مصرفی دارند استفاده می شود و کالاهایی نظیر مسکن، زمین، سکه و طلا لحاظ نمی گردد و این موضوع سبب می شود تا آمار تورم برای مردم قابل اعتماد نباشد. سپس ایشان اثرات تورم را که شامل نابرابری، فقرو معضلات اجتماعی است بیان کرده و گفتند: در زمان تورم بیشترین فشار بر روی دهک های اول و دوم جامعه است و این گروهها بیشترین ضرر را از این مقوله می برند.

در ادامه دکتر قاسمی علت اصلی مساله تورم دو رقمی ایران از بعد سیاسی را، وجود منفعت طلبان و برندگان این معزل (کسانی که در ابتدای دوره به پول دسترسی دارند و قبل از افزایش قیمت ها می توانند آن را تبدیل به دارایی کنند یا از محل آن مصرف خود را افزایش دهند یا بتوانند نهاده های تولیدی را استخدام کنند) دانستند. به عبارتی این افراد شامل (دولت، وام گیرنگان، مستمری بگیرانی هستند که جهت تامین کسری صندوق آنها، دولت مجبور به خلق پول شده است، بانکهای تجاری که از انگیزه بالایی برای تخصیص پول خلق شده به خود برخوردار هستند وکنشگرانی که از رانت خلق پول بهره برده اند) می باشند. از سوی دیگر بازندگان تورم شامل (هر کنشگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از پول خلق شده بهره مند نشود، کسانی که از یارانه استفاده نمی کنند، کسانی که به نحوی حقوق و دستمزد یا مستمری آنها از محل منابع عمومی تامین مالی نمی شود، کسانی که از نظام بانکی وامی دریافت نمی کنند و بطور کلی کسانی که تاثیر منفی تورم بر رفاه آنها بیش از تاثیر مثبت پول خلق شده باشد) می باشند.


نظر شما :