اتمام طراحی الگوی عملیاتی سنجش سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال جاری در جهاددانشگاهی
دکتر حسین منتی مجری طرح طراحی و استقرار نظام جامع سنجش و پایش سلامت اداری (رصدخانه هوشمند سلامت اداری) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن چهل و چهارمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در گفت‌وگو با روابط عمومی جهاددانشگاهی، در خصوص طرح پایش سلامت اداری گفت: پرداختن به موضوع سلامت اداری که در ادبیات نظری دنیا تحت عنوان Integrity شناخته می‌شود، نوعی رویکرد در مقابله با فساد است که بیشتر بر جنبه‌های پیشگیرانه آن هم از جنس فرهنگ‌سازی و خودکنترلی متکی است.
وی با اشاره به این‌که متاسفانه یکی از معضلات جدی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی فساد اداری است، گفت: البته بایستی عرض کنم که به اعتقاد اغلب متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه، کشور و یا گروه قومی خاص نیست و در انواع رژیم‌های سیاسی یافت می‌شود و اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. در واقع، قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است و هر جا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز به وجود می‌آید.
دکتر منتی با بیان این‌که این مساله باعث شده است تا حساسیت و عزم جدی مبارزه با فساد در سطوح عالی کشور و دولت‌مردان ایجاد شود، افزود: گواه این ادعا، بیانات مقام معظم رهبری است که برای حفظ نظام از خطر فسادپذیری به طور مکرر رهنمودها و ارشاداتی داشته‌اند. از جمله فرمان هشت ماده‌ای ایشان در خصوص مبارزه با فساد" در سال 1380 را می‌توان به‌عنوان بارزترین منشور در امر مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری نام برد که ابلاغ این فرمان گام مهمی در راستای مبارزه با فساد در کشور است و ایشان بارها بر لزوم مبارزه عملی با فساد و پرهیز از شعارزدگی تاکید فرموده‌اند.
مجری طرح طراحی و استقرار نظام جامع سنجش و پایش سلامت اداری بیان کرد: در حوزه دستگاه‌های اجرایی کشور نیز قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال 1390 به رییس جمهور ابلاغ شد. براساس ماده بیست و هشتم این قانون، شورای دستگاه‌های نظارتی می‌بایست ضمن تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی، سلامت اداری را به‌صورت سالانه سنجش کرده و گزارش آن را به مسئولان و مردم اعلام کند؛ اما علی‌رغم تهیه شاخص‌های سنجش سلامت اداری، سنجش دستگاه‌های اجرایی برحسب میزان تحقق سلامت اداری هیچ‌گاه صورت نگرفت.
وی افزود: در واقع مأموریت اصلی ما در طرح تحقیقاتی مورد اشاره، ایجاد زمینه و بستر استقرار نظام سنجش و پایش سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور توسط شورای دستگاه‌های نظارتی است تا ضمن تقویت و ترویج فرهنگ شفافیت و مبارزه با فساد در کشور، زمینه اجرای قانون سلامت اداری فراهم شود.
دکتر منتی ادامه داد: براساس برنامه زمان‌بندی اجرای این طرح تا پایان سال جاری طراحی الگوی عملیاتی سنجش سلامت اداری در دستگاه‌ها اجرایی و رصدخانه هوشمند سلامت اداری به پایان خواهد رسید و در سال آینده نخست به‌صورت پایلوت آن را در یک وزارتخانه اجرا و سپس مقدمات اجرای آن با همکاری سازمان بازرسی کل کشور در تمامی دستگاه‌های اجرایی فراهم خواهد شد و در سال‌های آینده این ارزیابی به‌صورت سالانه انجام خواهد شد و از دستگاه‌های برتر در قالب برگزاری یک جشنواره تقدیر می‌شود.
مجری طرح طراحی و استقرار نظام جامع سنجش و پایش سلامت اداری بیان کرد: همان‌گونه که اشاره شد اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، عملاً از سال 1390 بر روی زمین مانده است. شاید یکی از عمده دلایل آن حساسیت موضوع چه به لحاظ ابعاد اجرایی و چه به لحاظ اثرات و پیامدهای اجرای آن است. این حساسیت در خصوص اجرای این طرح نیز وجود دارد. البته با حمایت‌ها و پشتیبانی سازمان بازرسی کل کشور و استفاده از ظرفیت واحدهای ستادی و دستگاهی و همچنین استانی سازمان، امیدواریم که اجرای این طرح با موفقیت انجام شود و شاهد آن باشیم که هر سال وضعیت سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور سنجش و گزارش شود.
مجری طرح طراحی و استقرار نظام جامع سنجش و پایش سلامت اداری بیان کرد: واژه دانش‌بنیان یا فعالیت‌هایی که در این قالب و تحت لوای آن صورت می‌گیرد صرفاً مختص به یک یا چند حوزه علمی یا رشته خاص نیست، بلکه در حوزه‌هایی نظیر علوم انسانی نیز می‌توان فعالیت‌ها و یا شرکت‌هایی تحت عنوان دانش‌بنیان داشت؛ چرا که طبق آنچه در ادبیات علمی مصطلح است، شرکت‌ها یا فعالیت‌های دانش‌بنیان به دنبال ترکیب دانش و فناوری هستند. در واقع، در حوزه دانش‌بنیان در پی توسعه و کاربرد نوآوری‌های علمی و تجاری‌سازی نتایج حاصل از آن به‌منظور ایجاد ارزش افزوده هستیم. با این تعریف، فعالیت‌های دانش‌بنیان به لحاظ رشته یا حوزه دانشی حد و مرزی ندارد و می‌تواند در علوم و رشته‌های مختلف مورد بهره‌برداری قرار گیرد. برای مثال، ما در رشته مدیریت، به‌عنوان یکی از رشته‌های کاربردی حوزه علوم انسانی، در دنیا شاهد حضور بسیار پررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. به جرات می‌توان گفت، عمده ضعف کشور در عرصه دانش‌بنیان به حوزه علوم انسانی باز می‌گردد. جایی که ما نتوانسته‌ایم برای حل مسائل انسانی، دانش و فناوری را ترکیب کنیم. یا به عبارت دیگر از فناوری برای حل مسائل انسانی بهره بگیریم.
وی با تاکید بر این‌که جهاددانشگاهی در طول حیات خود به کرات ثابت کرده است که عرصه انجام کارهای دشوار یا غیرممکن است، گفت: وجه تمایز جهاددانشگاهی با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در چیست که دیگران نتوانسته‌اند و بچه‌های جهاد توانسته‌اند؟ بدون تردید در جهاددانشگاهی این دستاوردها را مدیون فرهنگ و ارزش‌های کار جهادی و دادن میدان و عرصه به نیروهای جوان متعهد و متخصص هستیم.
دکتر منتی تصریح کرد: در حوزه دانش‌بنیان نمودن علوم انسانی در جهاددانشگاهی دارای کاستی‌های فراوانی هستیم و جهاددانشگاهی تا کنون به‌صورت جدی وارد این حوزه نشده است و سرمایه‌گذاری لازم چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ مادی را نداشته است. به نظر بنده عمده چالش‌ها و ضعف‌های کشور نیز در این عرصه است.
مجری طرح طراحی و استقرار نظام جامع سنجش و پایش سلامت اداری اظهار کرد: همان‌طوری که اشاره کردم، در جهاددانشگاهی هر جا به جوانان اعتماد کردیم، با روحیه جهادی حد و مرزی پیش روی خود احساس نکردند و برای کشور و جهاد افتخارآفرینی کردند. علی‌رغم توجه مناسبی که به حوزه‌های مختلف در جهاددانشگاهی شده و به دستاوردهای قابل توجهی نیز در این حوزه رسیده‌ایم، در جهاددانشگاهی توجه شایسته‌ای به علوم انسانی نشده است. اغلب نیازها، مسائل و مشکلات کشور نیز در حوزه علوم انسانی است. جا دارد، مدیران جهاد با یک بررسی و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه نیز بتوانند جوابگوی نیازهای کشور باشند.
وی افزود: به نظر من همان‌گونه که در نهادهای تحقیقاتی دنیا نیز مشاهده می‌شود، بایستی حوزه مطالعات بنیادی و حوزه کاربرد و تجاری‌سازی از هم تفکیک شود. هر یک از این مراحل دارای نیازها، الزامات و فرآیند خاص خودش است. مرحله مطالعات بنیادی و دستیابی به ایده‌های علمی مدل کسب‌وکار خود را دارد، همچنان که مرحله تجاری‌سازی نیز مدل کسب‌وکار خاص خود را دارد. جهاددانشگاهی باید برنامه‌ریزی و اجرای این پروژه‌ها را از هم تفکیک و در هر 4 حوزه تخصصی خود (علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم انسانی) نیز این رویکرد را اعمال کند. با چنین شیوه‌ای ضمن تفکیک بین دو حوزه نظریه‌پردازی و تجاری‌سازی و غافل نشدن از هر بخش و کسب سرآمدی در هر یک، باعث ایجاد انسجام داخلی در هر یک این دو حوزه شده و با مدیریت هر بخش مبتنی بر اقتضائات خاص خود، شاهد خروجی‌های بهتری خواهیم بود.
نظر شما :