نشست هم اندیشی بررسی سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، این نشست در روز چهارشنبه 9 تیرماه 1400 به صورت مجازی برگزار شد و در آن دکتر برزویی (دبیر دبیرخانه جمع‌آوری و ترویج تجربیات برتر بازآفرینی منطقه 5)، مهندس حمید رمضانی (عضو هیئت علمی و مدیرگروه پژوهشی معماری و منظر شهری پژوهشگاه)، دکتر غلامرضا اسکندریان (عضو هیأت علمی پژوهشگاه) به عنوان سخنران حضور داشتند.
در ابتدای نشست برزویی با بیان خیر مقدم به حاضرین، با ابراز خرسندی از این که برای تهیه و بازنگری سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی، بر خلاف رویکرد سنتی پیشین که از بالا تدوین و در نهایت ابلاغ می‌شد،  از ابتدای کار با مصاحبه و مذاکره‌های تخصصی، پیشنویس سند تهیه شده است. وی افزود اکنون نیز شرکت بازآفرینی شهری ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی (مشاور تهیه سند) برای نظرخواهی از افرادی که در عملیاتی‌ترین سطح برنامه‌های بازآفرینی حضور دارند (ستادهای شهرستانی) و سال‌ها با پدیده سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی در ارتباط مستقیم هستند، این نشست برنامه‌ریزی شده که این امر می‌تواند اثربخشی و کارایی این سند را ارتقاء دهد.
در ادامه رمضانی با این مقدمه شروع کردند که تهیه سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی براساس جزء سوم بند الف ماده ۱۲۰ برنامۀ ششم توسعه، در سال 1399 آغاز شد.
رمضانی افزود در دهه اخیر روند شکل‌گیری و گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی افزایشی بوده است. لذا بر اساس وضعیت روندها، نیاز به بازنگری و تدقیق راهبردها و سیاست‌های مواجه با این پدیده بیش از پیش احساس می شود. لزوم اتخاذ سیاست‌هایی که هم در بعد پیش‌گیری و هم پیش‌نگری از گسترش و تثبیت این سکونت‌گاه‌ها جلوگیری و روندهای آن را کاهشی کند.
بر اساس این ضرورت و مسائلی چون تله‌های توسعه نیافتگی و تله‌های فضایی فقر، نیاز پیوند به توسعه دانش‌بنیان شهری، لزوم ایجاد هماهنگی، تسهیلگری و جریان‌سازی در سطح نهادی با هدف رفع کاستی‌ها و کژکارکردی‌ها، تعارضات و قانون‌گذاری‌های پراکنده، روند بحران‌های زیست محیطی و سکونت در مکان‌های پر خطر، شهروندزدایی و برنامه‌های توسعه شهری، و ناهم‌افزا و مکان محور نبودن سیاست‌های اجتماعی و ... همگی مواردی هستند که در پیش‌نویس این سند به آن توجه ویژه شده است.
در ادامه اسکندریان اذعان داشت که برای تدوین سند و پس از انجام مطالعات پایه، در دو مرحله دیدگاه صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان، حرفه‌مندان و کنش‌گران این حوزه احصاء شده است. در سطح اول سعی شده تا مسائلی که امروز سکونت‌گاه‌های غیررسمی با آن مواجه هستند تدقیق و یک آسیب‌شناسی از اسناد پیشین(سند ملی توانمندسازی و ... مصوب 1382 و سند ملی راهبردی احیاء و... 1393) در مواجهه با این مسائل انجام شود. بر اساس نتایج این مصاحبه‌ها و بروندادهای مطالعات پایه، جهت‌گیری‌های ساختاری و ماهوی سند شکل گرفت.
در سطح دوم یک آسیب‌شناسی نهادی در عملیاتی‌ترین سطح برنامه‌های بازآفرینی شهری بر اساس مصاحبه های عمیق با ستادهای استانی و شهرستانی تدارک دیده شد. بر اساس نتایج مصاحبه‌ها، مواجهه غیر تخصصی با موضوع مدیریت شهری، عدم باور و پایبندی به نظام برنامه‌ریزی غیر‌متمرکز، عدم شکل‌گیری ساختارها و نهادهای کارآمد بخشی، تناقضات و ناکارآمدی قوانین، ضوابط و دستور العمل‌ها منجر به ایجاد تعارضات نهادی می‌گردد که این امر خود قفل شدگی نهادی و شکل‌گیری و غلبه نگاه حکمرانی بر شهر را تشدید خواهد کرد. در نتیجه ناکارآمدی برنامه‌های توسعه در مواجهه با برنامه‌های بازآفرینی و توانمندسازی و ساماندهی به  همراه خواهد داشت که خود منجر به نهادینه نشدن رویکرد و برنامه‌های بازآفرینی می شود. در مجموع با ناکارآمدی سازوکار‌های ایجاد شده در غالب رویکرد بازآفرینی برای مداخله در موضوع ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی مواجه هستیم.
سپس رمضانی ساختار و محتوای سند را بر اساس اهداف، اصول هادی، اصول نهادی سازمانی، راهبردها، احکام سیاست‌های نهادی سازمانی در قالب مدل انتظام بخش آن تشریح نمود.
وی اضافه کردند که این سند یک سند راهبردی- برنامه‌ای است‌ که هم‌راستا و در جهت تکمیل اسناد پیشین، بر تقویت نقش‌پذیری و هم‌افزایی نهادی بر اساس یک مدل انتظام بخش تاکید ویژه دارد. هدف غایی سند، شکستن تله فضایی فقر و قرار گرفتن سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در فرآیند توسعه پایدار دانش بنیان شهری با طرح جهت‌گیری‌های راهبردی نهادسازی در چارچوب برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اجتماعی است.
در ادامه برزویی ضمن قدردانی از ارائه دهندگان پیش‌نویس سند، از شرکت‌کنندگان در نشست هم‌اندیشی دعوت کرد تا سؤالات، پیشنهاد‌ها و انتقادات خود را در زمینه پیشنویس سند مطرح کنند و نظرات بین حاضرین تبادل شد. نهایتا مقرر شد تا مجدد از طریق دبیرخانه نظرات دسته بندی شده و به صورت یکپارچه اعلام شود.