برگزاری هم اندیشی نقد و بررسی پیش‌نویس سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه؛ این جلسه نقد و بررسی با حضور غلامرضا کاظمیان (مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران) و کارشناسان آن مدیرکل، مهرداد جواهری‌پور (استاد دانشگاه و صاحب‌نظر)، زهرا اسکندری (مدیرکل دفتر ستاد ملی)، کمال نوذری (سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی) ، حمید رمضانی (عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی) و کارشناسان شرکت بازآفرینی شهر ایران در معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در آغاز غلامرضا کاظمیان ضمن تشکر از حاضرین نشست بیان داشت که هدف از این جلسه هم‌اندیشی، بررسی ابعاد مختلف پیش‌نویس سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بررسی نظرات همکاران معاونت معماری و شهرسازی نسبت به آن است. پس از گفت‌وگو با همکاران شرکت بازآفرینی شهری ایران به این نتیجه رسیدیم که در یک جلسه‌ای مشترک و با حضور مشاور، پیرامون محتوای سند و مباحث آن گفت‌وگوی بیشتری انجام شود تا اظهار نظرها دقیق‌تر و مؤثرتر باشد.
در ادامه مهرداد جواهری‌پور بیان داشت، بین مفهوم بازآفرینی شهری و اقدامات متناظر با آن و سکونتگاه‌های غیررسمی تفاوت‌هایی وجود دارد و این موضوع با ایجاد ابهامات نظری در سندهای قبلی، منجر به آن شد تا مفهوم ناکارآمد جایگزین بافت فرسوده، بافت تاریخی، اسکان غیررسمی و ... شود. موضوع دیگر آن است که به استناد بند 6 تصویب‌نامه سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری (مصوب ۹۳) ، سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مصوب ۸۲) که مختص سکونتگاه‌های غیررسمی تهیه شده بود، ملغی گردید. این اقدام منجر به آن شد که عملاً سندی ویژه برای این سکونتگاه‌ها به‌عنوان هدایتگر سیاست‌ها و برنامه‌ها، نداشته باشیم و تنها تعداد محدودی مطالعات امکان‌سنجی است که آخرین آن نیز برای تهران در سال ۹۵ ناتمام ماند؛ اکنون در این سند که پیش‌نویس آن تهیه شده به دنبال این هستیم که بتوانیم ابهام نظری را حل کرده و این سند بتواند مرجع مشخص و تخصصی در زمینه حل مسائل و مشکلات اسکان غیررسمی باشد.
همچنین در این جلسه کمال نوذری با طرح این پرسش که با وجود دو سند (مصوب ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳) ویژه بافت‌های ناکارآمد شهری چرا باید تهیه سند ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در دستور کار قرار می‌گرفت، صحبت خود را آغاز و بیان کرد که در جزء سه بند الف ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه، قانون‌گذار حکم به تهیه آن نموده است؛ لذا تکلیف قانونی در زمینه تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارد. نوذری افزود علاوه بر تکلیف قانونی ضرورت‌هایی چون روند رو به افزایش ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، ضرورت اتخاذ سیاست‌های عملیاتی در زمینه پیشگیری و پیش‌نگری، عدم مدیریت یکپارچه و بخشی عمل‌کردن دستگاه‌ها، فقدان سندی ویژه برای سکونتگاه‌های غیررسمی(به دلیل متفاوت بودن مسائل و اقدامات نسبت به سایر بافت‌های ناکارآمد)، مسائل جدید این سکونتگاه‌ها و... منجر به تهیه سند شد.
 سپس حمید رمضانی ساختار و محتوای پیش‌نویس سند ملی توانمندسازی و ... را ارائه کرد. در کنار آن توضیحاتی در مورد روش‌شناسی تهیه سند و در نهایت نتایج حاصل از حرکت در مسیر این چارچوب روش‌شناسی ارائه نمود. وی صحبت‌های خود را با ضرورت تهیه این سند و آسیب‌شناسی اسناد پیشین آغاز کرد. در ادامه ضمن بررسی نقش اسناد راهبردی (هدایت‌کنندگی، هماهنگ کنندگی و تسهیل‌کنندگی)، به مسئله‌شناسی پدیده اسکان غیررسمی و کاستی‌های سازوکارهای ایجاد شده در قالب رویکرد بازآفرینی شهری پایدار برای مداخله در این گونه از سکونتگاه‌ها پرداخت.
وی در پایان با ذکر مفاهیم و مقوله‌های محوری (برآمده از مطالعات و آسیب‌شناسی‌های انجام شده در ذیل تهیه سند) چون ضرورت انتظام‌بخشی نهادی سازمانی، پیوند برنامه با نظام تامین مالی، تقویت نقش‌پذیری نهادی، توجه ویژه به جریان‌های عملیاتی سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری و پیش‌نگری، هم‌پیوندی با اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه و فضایی و اتخاذ سیاست‌های اجتماعی جامع، یکپارچه و مکان محور و ...، به تشریح ساختار سند پرداخت. رمضانی گفت، دستور کار ویژه این سند، انتظام‌بخشی نهادی - سازمانی به برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی است؛ با این پیش‌فرض که قرار نیست ساختار جدیدی ایجاد شود.
در ادامه زهرا اسکندری نظرات تکمیلی خود را بیان نمود و گفت: یکی از نقاط قوت سند در دست تهیه، تعیین برنامه‌های اقدام برای دستگاه‌ها در جهت عملیاتی نمودن اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای سند است و پس از تصویب سند توانمندسازی و ... برنامه‌ها به صورت قانونی(نه صرفا به عنوان یک فعالیت دبیرخانه‌ای) قابل پیگیری و پایش خواهد بود؛ این اتفاق ضمانت اجرایی سند را دوچندان خواهد کرد. در سند جدید بعد از تصویب، برنامه‌های اقدام متعددی شروع خواهد شد و دبیرخانه‌ ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار مسئول پیگیری آن‌ها از دستگاه‌ها خواهد بود. همچنین این سند به دنبال پیوند سیاست‌ها و راهبردهای خود با برنامه‌های توسعه‌، آمایش و کالبدی و سیاست‌های اجتماعی است تا در زمینه پیش‌گیری و پیش‌نگری بتواند کاستی‌های اسناد پیشین را جبران نموده و مبنای کار در برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.
در پایان و جمع‌بندی هم‌اندیشی، کاظمیان با بیان این نکته که هیچ ابهامی در ارتباط با ضرورت تهیه چنین سندی وجود ندارد و این جلسه تنها برای تدقیق محتوای پیش‌نویس سند برگزار شده است نکاتی را مطرح نمود.
وی گفت سند از منظر روش‌شناسی، قوام و ساختار مناسبی دارد. مسئله‌شناسی سکونتگاه‌های غیررسمی (و دسته‌بندی این مسائل در ذیل ابعاد هفت‌گانه) از جامعیت خوبی برخوردار است و تقریبا تمامی مسائل را تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین مبنا قرار داده شدن آن ابعاد برای تبیین جهت‌گیری‌های راهبردی و تدقیق آن از طریق اخذ آرا و نظرات در سطوح مختلف، پایه‌های نظری آن را مستحکم نموده است و اینکه این سند بر اساس آسیب‌شناسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیده که برای عملیاتی نمودن راهبردها و سیاست‌ها نیاز به سازماندهی نهادی سازمانی است، پایه و بنای خوبی برای سند خواهد شد. موضوعات محوری و رویه‌های ارائه شده برای سند نیز مورد پذیرش است، ورود به مباحث پیشگیری و پیش‌نگری، انطباق و هماهنگی با برنامه‌های توسعه فضایی و در چارچوب شورای‌عالی شهرسازی با برنامه‌ها یا طرح‌های توسعه و عمران و ... موضوعات کلیدی مهمی است که به آنها اشاره شده است.
در ادامه وی ضمن تاکید بر این نکته که سند باید از منظر مفاهیم قابل‌ارائه به تمام ستادهای بازآفرینی باشد، توجه به مواردی چون دسته‌بندی برنامه اقدام سند بر اساس سطوح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و عملیاتی، توجه بیشتر به الزام آوری سند، پیوند با برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری، ورود سند به تنظیمات نهادی باهدف روشن نمودن سه حوزه منابع، فرایندها و تشکیلات و ... می‌تواند موجب ارتقاء و کارآمدی سیاست‌ها و راهبردهای سند گردد.

گفتنی است پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی به عنوان مشاور تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مشارکت دارد.