در نشست «تولید؛ آرمان‌ها و اهداف کلان ملی» مطرح شد:

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۹:۰۸ کد : ۵۷۲۳۹ اسلاید اصلی نشست و سخنرانی ها
در ادامه برنامه‌های سال‌های گذشته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در رابطه با موضوع «تولید و مسائل، موانع و راهکارها) اولین نشست از مجموعه نشست‌های سال جدید با عنوان «تولید؛ آرمان‌ها و اهداف کلان ملی» در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.
در نشست «تولید؛ آرمان‌ها و اهداف کلان ملی» مطرح شد:

ضرورت تعریف و تفکیک تولید توسعه گرا از تولیدات مبتنی بر مواد خام طبیعی، مونتاژ و تولید معیشتی

به گزارش روابط عمومی، در ادامه برنامه‌های سال‌های گذشته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در رابطه با موضوع «تولید و مسائل، موانع و راهکارها) اولین نشست از مجموعه نشست‌های سال جدید با عنوان «تولید؛ آرمان‌ها و اهداف کلان ملی» در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1402 برگزار شد. این نشست با حضور جناب آقای دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه، دکتر محمد جواد توکلی و دکتر مرتضی مرتضوی رئیس و معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی و نیز برخی دیگر از صاحب نظران برگزار شد.

آقای دکتر مومنی تاکید داشتند در مباحث توسعه ابتدا باید تعریف درستی از مفاهیم ارائه شود تا مسیرها و سیاست‌ها بر اساس آن مشخص شوند. در نسبت بین تولید و پیشرفت نیز ابتدا باید مفهوم تولید شفاف سازی شود و این مهمترین گام در پیاده سازی اهداف توسعه است. مفهوم تولید در سطح تحلیل توسعه، تنها به «تولید فناورانه» و «تولید توسعه‌گرا» اطلاق می‌شود. در این تعریف تولیدات مبتنی بر مواد خام طبیعی و واردات یا تولید معیشتی و مونتاژ، جزء تولیدی که کشور را به پیشرفت می رساند  به شمار نمی‌رود. اینگونه تولیدات تنها به نفع سرمایه سالاران خاص بوده و وابستگی را بیشتر کرده و ناپایداری اقتصادی ایجاد می‌کند. در این میان تولید مونتاژ تنها در کوتاه مدت و برای دوران گذار و با وجود برنامه‌های راهبردی صنعتی می‌تواند مفید باشد و بدون وجود راهبردی برای عبور از آن تنها به وابستگی بیشتر منجر می‌شود.

در الگوها و تبیین های نظری حاصل مطالعات تاریخی نیز نشان می‌دهد که توسعه همه کشورها با توسعه صنعتی همراه بوده است. تولید در این چارچوب به مثابه یک نظام حیات جمعی است و به تولید خاص در مکانی خاص محدود نیست. لازمه این حیات جمعی ثبات، امنیت و وجود زیرساخت های مورد نیاز است. مهمترین عامل قانونی شدن و صورت بندی دقیق حقوق مالی و ایجاد زمینه های نهادی است. فراهم نمودن زمینه نهادی برای چنین تولیدی امری چند بعدی و میان رشته‌ای است زیرا تولید فناورانه باید در بستر جامعه و سیاست دیده شود و بدون وجود زمینه های نهادی ضامن امنیت و ثبات اجتماعی، تولید فناورانه رخ نمی‌دهد.

از زاویه دیگر تولید به عنوان صرفا پدیده‌ای اقتصادی دارای هزینه‌هایی است که رقبای غیرمولد با این هزینه‌ها مواجه نیستند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های سوخت شده که با شروع تصمیم به تولید قابل بازگشت نیست، هزینه‌های محدود شدن دارایی که قابلیت بکارگیری دارایی در سایر فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌کند و هزینه مبادله که با تصمیم‌گیری بنگاه مرتبط است. این هزینه‌ها موجب کاهش توان رقابت فعالیت تولیدی در برابر فعالیت های غیر مولد می شود. راه حل برای این مساله بالا رفتن هزینه‌های واسطه‌گری، فساد و مفت خوارگی در جامعه و نیز تدوین برنامه‌های حمایت‌گر از تولید فناورانه است.

پیامدهای عدم توجه به تولید بر اساس دیدگاه داگلاس نورث وابستگی گسترده کشور، حاکمیت نظامیان بر اقتصاد، ذهنیت‌های مذهبی جامد، تبدیل رویه‌های رسیدگی به فقر از مشارکت، خلاقیت و درآمد عزتمندانه، به سفله پروری است که در نهایت به فروپاشی اقتصاد می‌انجامد.

موضوع مهم پس از شفاف سازی مفهوم و تعریف تولید و توجه به پایه‌های نظری تولید فناورانه، شاخص‌های سنجش آن است. عدم تعریف شاخص‌های مرتبط با تولید فناورانه زمینه جاگزینی شاخص‌های غیر مرتبط با این نوع تولید را فراهم می‌کند. در گزارش‌های رسمی این شاخص‌ها به عنوان معیار سنجش ارائه می‌شود که در عمل واقعیت را وارونه جلوه می‌دهد و منجر به فروپاشی اقتصاد می‌شود.

 اولین شاخص مرتبط با تولید فناورانه شاخص «رابطه مبادله» است (رابطه مبادله نشان می‌دهد که کشورها به ازای یک واحد از صادرات، چه میزان کالا وارد می‌کنند. برای محاسبه رابطه مبادله شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی تقسیم و حاصل در 100 ضرب می‌شود).

دومین شاخص پیچیدگی اقتصادی است (شاخص پیچیدگی اقتصادی شاخصی است که شدّت کاربرد دانش در اقتصاد را اندازه‌گیری و به توان تولیدی یک کشور می‌پردازد).

راه حل مساله تولید فناورانه کشور شجاعت در مواجهه با واقعیت و رهایی از گزارش های غیر واقعی است. بازآرائی ساختار نهادی برای سیاست توسعه صنعتی ازدیگر اقدامات مهم است. در این قالب یک روشمندی برای تعیین نرخ ارز و سیاست‌های پولی و مالی و غیر آن شکل می‌گیرد و بر اساس آن حرکت کشور می‌تواند در مسیر درست قرار گیرد.


نظر شما :