نشست محیط کسب و کار و تولید در پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات اجتماعی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سرکار خانم دکتر طبیبی معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به ارائه گزارشی در خصوص شاخص جدید بانک جهانی که جایگزین شاخص سهولت انجام کسب و کار شده است پرداخت:

بررسی شاخص سهولت کسب و کار از سال 2002 شروع و تا سال 2020 هر ساله منتشر شد. با گذشت زمان اهمیت شاخص بیشتر شد و کشورها برای نشان دادن وضعیت بهتر محیط کسب و کار خود و برای کسب رتبه های بالاتر در این شاخص به رقابت پرداختند. رقابت شدید بین کشورها برای کسب رتبه های بهتر منجر به فسادهایی شد و چندین مورد شدید فساد باعث شد این شاخص به یکباره کنار گذاشته شود و شاخص جدیدی تحت عنوان آمادگی کسب و کار (Business Ready) جایگزین شده است. شاخص جدید محیط کسب و کار را در دو سطح سهولت کسب و کار و سطح کلان و تاثیر آن بر بخش خصوصی می سنجد. در این شاخص به منفعت اجتماعی و مزایای اجتماعی اهمیت داده شده و اینکه سهولت در کسب و کار چه مزایایی برای بخش خصوصی داشته است. این شاخص کیفیت نظارت را هم در نظر می‌گیرد و همچنین می‌سنجد که قوانین و مقررات در اجرا چه اثری داشته اند. شاخص BR در سه حوزه تعریف شده است: کارایی: بررسی کارایی دو عامل مقررات و خدمات عمومی، خدمات عمومی: تسهیلات ارائه شده توسط دولت، چارچوب تنظیم گری قوانین. از 10 زیرشاخص تعریف شده است شامل: ورود به کسب و کار، محل کسب و کار، انشعاب آب و برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین الملل، مالیات، حل اختلاف، رقابت بازار، ورشکستگی. شاخص جدید اهمیت ویژه‌ای به سه موضوع الکترونیکی شدن فرآیندها، پایداری محیط زیست و مشارکت جنسیتی می‌دهد. در شاخص DR از متخصصین دولتی و خصوصی سوال می‌شد و در BR هم از شرکت‌ها و هم متخصصین سوال می‌شود. شاخص BR قصد دارد سه حوزه را ارتقا دهد، حمایت از اصلاح سیاست‌ها، ارائه مشاوره های سیاستی خاص، فراهم کردن داده های لازم برای تحقیقات در خصوص توسعه سیاست‌ها و قوانین و مقررات. اولین گزارش BR در سال 2024 ارائه خواهد شد.

دکتر دوست محمدی مجری طرح‌های پایش محیط کسب و کار اتاق بازرگانی به ارائه گزارشی از پایش‌های محیط کسب و کار اتاق بازرگانی پرداختند.

مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 1389 از طریق پیمایش به بررسی محیط کسب و کار پرداخت. گروه هدف مورد پرسش از سوی مرکز پژوهش‌ها انجم‌ها و نماینده های بخش خصوصی بودند. در این پیمایش‌ها سراغ خود بنگاه نمی‌رفتند. در شاخص رقابت پذیری 70 درصد بررسی‌ها مبتنی بر پایش و 30 درصد آن بر هارد دیتا بود که بعدها این دو رقم با هم جابه جا شدند. در حال حاضر هم بانک جهانی قصد دارد که به سمت پایش بروند که این جای سوال دارد. چگونه میتوان یک کشور را با 70 تا 80 پرسشنامه قضاوت کرد.

اتاق بازرگانی در پایش‌هایش با درگیر کردن همه اتاق‌های کشور تمام حوزه های فعالیت را پوشش داد و فقط بر صنعت تمرکز نکرد و پیمایش‌های فصلی را با پرسش از 2 تا 3 هزار بنگاه انجام داد. بر اساس پایش‌های اتاق 5 مانع مهم کسب و کار عبارت اند از: غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرای.

در طول 25 دوره انجام این پایش‌ها هیچ وقت مسائل زیر بنایی از قبیل آب و برق و اینترنت نمره بالایی نیاورده است. در واقع هیچ گاه عوامل زیرساختی به اندازه عوامل نهادی کسب و کار ها را اذیت نکرده است. این عوامل نهادی است که محیط کسب و کار ما را فلج کرده است. ما زیرساخت داریم اما مقرراتی داریم که امکان استفاده خوب و مناسب از آن زیرساخت را فراهم نمی‌کند. در ایران آن قدر سرعت تولید مقررات بالاست که علیرغم حذف برخی قوانین توسط هیئت مقررات زدایی عملا اتفاقی در کشور نیفتاده است.

در اتاق بازرگانی ارزیابی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار هم توسط اتاق انجام می‌شود. بیشترین نارضایتی از دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی و بانک‌های تجاری وجود دارد.

دکتر وفایی سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در ادامه نشست به ایراد سخنانی پرداختند.

وی گفت سال‌هاست چند مسئله از سوی اتاق به عنوان مهمترین مشکلات صاحبان کسب و کار عنوان می‌شود ولی اتفاقی نیفتاده است. شاید هدف گذاری ما روی عواملی که منجر به این محیط کسب و کار شده است اشتباه بوده و شاید نیاز به اصلاح رویکرد داشته باشیم. اصلاح فضای کسب وکار نیاز دارد مشکلات به صورت عمیق‌تری بررسی شود.

دکتر مطلبی: در طرحی که با عنوان پیشرانهای توسعه و رشد در ایران انجام دادیم 40 متغیر موثر بر رشد و توسعه به صورت دلفی انتخاب شد و این متغیرها با اساتید حوزه اقتصاد بررسی شدند. 6 مسئله به عنوان مسائل مهم برای اقتصاد ایران شناسایی شدند:

1-اصلاح نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری (نظام تصمیم گیری به شدت تحت تاثیر ذی نفعان قرار دارد)، 2- تعاملات بین المللی، 3- اصلاح بروکراسی دولت، 4- اصلاح ساختار اقتصادی، 5- اصلاح نظام قضایی و 6- حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی

یعنی مشکل اقتصاد ما بیرون از اقتصاد دارد اتفاق می افتد.

همچنین در مطالعه ای که به بررسی فضای سرمایه گذاری کشور پرداختیم مهمترین مشکلات از سوی بنگاهها به تامین مالی، بی ثباتی سیاسی و نرخ مالیات و در نهایت فساد برمی‌گشت. دولت این مسائل را رها کرده و به پنجره واحد رتبه اهمیت کمتری دارد می‌پردازد.

در حال حاضر سرمایه ها و پس اندازها در تولید سرمایه گذاری نمی‌شود و سرمایه در کشور دارد به سمت غیرتولید هدایت می‌شود.

به نظر می‌رسد تحلیل‌های اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد نهادی شکل بهتری از تبیین را ارئه دهد