پانزدهمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، پانزدهمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با حضور آقای دکتر صیامی عراقی، مدیر کل آینده پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، خانم دکتر فاطمه فهیمی فر، رئیس گروه مدلسازی اقتصاد کلان، آقای دکتر شکیبا، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و خانم دکتر شمس الاحرار، همکار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و استاد دانشگاه، برگزار شد.

در این نشست، دکتر صیامی تورم 4 ساله اخیر کشور را خیلی دور از ذهن ندانسته و بخشی را زاده ساختار اقتصاد (20%) و بخش دیگر را به سبب عملیات ارزی و تحریم، عملیات بودجه ای و فرابودجه ای، عملیات بانکی و انتظارات تورمی دانستند. سپس بیان کردند تجربه کشورهایی نظیر : شیلی، مکزیک، برزیل، آرژانتین، کشورهای امریکای لاتین که اقتصادی شبیه به ایران داشته نشان می دهد که با وجود اینکه آنها دارای تورم های بسیار بالاتر از ایران  (inflation , high inflation) بوده اند توانستند به تورم های تک رقمی پایدار دست پیدا کنند. به طور مثال: اقتصاد شیلی (اقتصادی تک محصولی و اولین صادرکننده مس)، در دهه 70، 80، از تورم های حدود 140 درصد به تورم های 5 درصد رسیده است. ایشان در ادامه گفتند: البته کشورهایی (همچون ترکیه) نیز بوده اند که به تورم تک رقمی دست یافتند ولی نتوانستند آن را کنترل کنند.

دکتر صیامی با اشاره به تورم پایدار و بالای 40% در ایران، بیان داشتند: میانگین متوسط بلندمدت تورم از سال 50 تا 1401، 20 % و از سال 98 تا 1401 بالای 40% بوده است. قطعا آنچه در بلندمدت سبب تورم می شود، نقدینگی است که محل اصلی آن نیز در اقتصاد ایران پایه پولی است، و بنظر می رسد تمامی ناترازی ها در اقتصاد ایران در پایه پولی جمع شده است.ایشان با توجه به تحقیقات انجام شده در وزارت اقتصاد و دفتر مدلسازی، عامل تورم کوتاه مدت را 3 عامل می دانند: 1- مهمترین عامل که پایه پولی و نقدینگی می باشد و با ضریب 65/0 نرخ تورم را توضیح می دهد. 2- نرخ ارز: که به تراز تجاری کشور وابسته می باشد 3-عامل شکاف تولید.

دکتر صیامی اشکالات موجود در نظام بانکی را مهمترین عامل بر روی تورم دانسته و 2 مساله را پیرامون اصلاح آن بیان کردند:1- اصلاح کردن نظام بانکی و قوانین آسیب رسان به منابع بانکها 2- نظام مند کردن رفتار بانکها

سپس ایشان به مساله نرخ ارز پرداخته و افزایش نرخ تورم در این 4 سال اخیر را نشات گرفته از انتظارات تورمی (که آن هم تابعی از تحولات بین المللی و اثر آن بر روی نرخ ارز) و همچنین خود متغیر نرخ ارز دانستند و گفتند: در حال حاضردر حالت تحدید و کمبود نرخ ارز و بدنبال آن افزایش نرخ تورم، نرخ ارز و انتظارات تورم هستیم.

دکتر صیامی عامل دیگر بروز تورم در کوتاه مدت را شکاف تولید دانسته و گفتند: آنچه در آینده سبب ایجاد تورم خواهد شد؛ ناترازی انرژی و بدنبال آن ناترازی در تولید و شکاف تولید خواهد بود که این نیز خود موجب ایجاد تورم می شود. ایشان با توجه به آمار منتشر شده در مورد شکاف تولید، گفتند: متوسط نرخ رشد اقتصادی در طی 1 دهه گذشته زیر 1%  و سرمایه گذاری 5/4%- بوده است. و اینها همه بیانگر این مورد است که در دهه روبرو با مشکل جدی شکاف تولیدی که بایستی از محل واردات تامین گردد، مواجه خواهیم بود که نتیجه آن ایجاد یک فشار ارزی جدید بر روی منابع (چه تحریم باشیم و چه نباشیم) و نهایتا بروز تورم است.

ایشان عملیات بودجه ای دولت را شامل : 1- درآمد عمومی که ناشی از مالیات، مالکیت ، جرائم 2-واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت و ...) 3-فروش اموال منقول و غیرمنقول دانسته و بیان کردند: اعدادی که داخل واگذاری (دارایی های سرمایه ای که شامل نفت و مولد سازی ) می آید عملیات بودجه ای ما را دچار کسری می نماید و باتوجه به اینکه این کسری بودجه باید از 2 محل 1- پایه پولی 2- فروش اوراق، تامین گردد، پس نتیجه آن نهایتا سبب ایجاد تورم خواهد شد. دکتر صیامی با اشاره به عملیات فرابودجه ای دولت، گفتند: بنظر می رسد در چند سال آینده یک ابر کسری بودجه ای در تبصره 14 خواهیم داشت.

در نهایت دکتر صیامی بیان داشت مسائل اقتصاد ایران هر روز سخت تر و پیچیده تر می شود و اگر بطور ساختاری حل نشود اثرات آن گریبان گیر ما خواهد بود. بنابراین اصلاح نظام بانکی و رشد نقدینگی همراه با سیاست هدایت اعتبار می تواند مفید باشد. از طرفی انتظارات تورمی و عواملی که بر روی روابط بین الملل اثر می گذارد نیز نقش مهمی دارند. بطور مثال: انتظارات تورمی و بحث ارز بر روی مهمترین آیتم شاخص سبد مصرفی مصرف کننده که مسکن است (34%) اثر می گذارد.

ایشان در ادامه گفتند: من به عنوان یک اقتصاد خوانده ابزاری مثل برجام را برای به ثبات رساندن اقتصاد ایران خوب می دانم.

سپس دکتر صیامی یشنهاد دادند برای مهار تورم در ابتدا باید روی نرخ ارز کار کرد و آن را از یک نظام تثبیت شده به سمت یک نظام مدیریت شده حرکت داد و سپس به سمت هدف گذاری تورم حرکت کرد و در کنار آن دو اصلاح مهم 1- اصلاح مالی و 2- اصلاح پولی را انجام داد. بنابراین با انجام این راهکار و توجه به تجربه کشورهای دیگر و سوق دادن حاکمیت به سوی آن، حل مساله تورم، حدود 6 تا 7 سال طول می کشد. 

دکتر فهیمی فر در ادامه بحث نااطمینانی را دنبال کرده و ریشه آن را (تورم-قیمت نفت و نرخ ارز) دانستند.سپس بیان کردند: نااطمینانی باعث کاهش رفاه کشور می شود و تورم و نااطمینانی تورم یک رابطه دو سویه دارند. در مطالعات بین المللی متوجه می شویم کشورهایی که دارای تورم های بالا بوده و توانسته اند آن را مهار کنند یک هدف را درنظر گرفته و مرحله مرحله پیش رفته اند.  بطور مثال آنها ابتدا نرخ ارز را مدیریت وسپس را رها می کنند و بعد آن به سمت تورم می روند.

دکتر فهیمی فر راهکار کلی برخی کشورهای مورد مطالعه را برای مهار تورم اینگونه دانستند:

1-شفافیت (آنها برای تورم هدف، عددی را مطرح نمی کنند بلکه بازه ای را در نظر می گیرند) عدم شفافیت باعث انتظارات تورمی و بدنبال آن تورم و انتظارات تورمی می شود.

2-انتشار آمارهای تورمی (متاسفانه بانک مرکزی 4 ماه است که این آمار را در کشور منتشر نمی کند)