اجرای طرح "مدیریت تعارض منافع در بخش اکتشاف ذخایر معدنی و منشاءیابی و پایش مخاطرات طبیعی" در پژوهشگاه

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکاه، ایران از جایگاه بالایی در میان کشورهای معدنی برخوردار است، اما علیرغم آن، سهم معادن در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از یک درصد و میزان اشتغال آن در پایین ترین رده در بین سایر صنایع قرار دارد. در حال حاضر مجموع اشتغال معادن کشور۱۷۰ هزار نفر است در حالی که ادعا می شود بخش معدن می تواند حداقل تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اشتغال داشته و جایگزینی برای نفت در ارزآوری برای کشور باشد.با وجود این ادعا، به دلیل سوء مدیریت و تداخل وظایف بین سازمان ها و شرکت های دولتی، پیش بینی شده است که در سال های آتی، حتی وارد کننده برخی از مواد معدنی استراتژیک مانند سنگ آهن باشیم.

از طرف دیگر خسارت های نامتعارف بلایای طبیعی و مشکلات و کمبودهای جدی در برخی از پروژه های عمرانی کشور، ضرورت هماهنگیها و هم افزایی های بیشتر در مدیریت بلایای طبیعی و ارتقاء استانداردهای زیرساخت های کشور را یادآورد می شود. در هر دو حوزه فوق (اکتشاف و مخاطرات طبیعی) مطابق با تجارب بین المللی ، سازمان  زمین شناسی می بایست نقش موثری داشته باشد. اما در حال حاضر به دلایل مختلف ، از جمله تعارضات سازمانی، سازمان زمین شناسی کشور فاقد چنین نقشی است.

بنابراین این مطالعه به منظور بررسی این دو موضوع توسط تیمی از همکاران پژوهشگاه طی 12 ماه با همکاری نزدیک با کارشناسان و مدیران سازمان زمین شناسی و سازمانهای موازی و خبرگان حرفه ای و دانشگاهی این حوزه به صورت کیفی انجام شد.   

 در بخش اول  این مطالعه  با تمرکز در بخش اکتشاف، بعنوان حلقه اولیه و موثر در توسعه بخش معدن، مسائل اصلی این حوزه  شامل جایگاه و هماهنگی سازمان زمین شناسی با سایر دستگاه ها، مسئله پهنه ها و واگذاری به متقاضیان ، مشکل نگهداشت نیروی متخصص در سازمان زمین شناسی و  اثرگذاری محدود راه حل های سالهای اخیر  بر تبادل اطلاعات و همکاری بین سازمانها در زمینه اکتشافات معدنی مورد بررسی قرار گرفته و به اتکای نظرات خبرگان و تجارب بین المللی (تجربه سازمان زمین شناسی ایالات متحده، آژانس علوم زمین استرالیا و سازمان زمین شناسی بریتانیا) 21 پیشنهادات برای فائق آمدن بر آنها ارائه گردید.

در بخش دوم این مطالعه  بررسی تقسیم کار  بین دستگاهی و تعارض منافع سازمانی در زمینه مخاطرات و نقش سازمان زمین شناسی مد نظر قرار گرفت. این بخش از مطالعه در پی پاسخ به این سوال بود که آیا در ساختار موجود مدیریت مخاطرات کشور، که متکی بر مدیریت چندگانه و مدیریت  ستادهاست، در جهت تامین مدیریت بهتر یا "خیر عمومی" جایگاه سازمان زمین شناسی، چگونه باید باشد؟ حدود وظایف ، فرایند کار و نقش داده های تخصصی سازمان، در بهره برداری از ثروت های طبیعی کشور، چگونه باید باشد تا منافع عمومیِ بیشتر و مخاطرات کمتر عاید کشور شود؟  در این بخش نیز به اتکای نظرات خبرگان و تجارب بین المللی تیم تحقیق برای اصلاح وضعیت موجود در زمینه 9 پیشنهاد به اجماع رسید.

   شایان ذکر است این مطالعه با مدیریت مهندس نقی عسگری و آقایان دکتر رضا عسگری مقدم، مهندس اسد رازانی، دکتر حسین نوری نیا و دکتر محمد کمالی زاده از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و دکتر  اردشیر پورشعبان از پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، با نظارت دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام شد.