دولت، حل مسائل بین‌بخشی را به جهاددانشگاهی بسپارد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، محمد قاسمی سیانی با تشریح الگوی بومی محرومیت‌زدایی جهاددانشگاهی اظهار کرد: مسئله اصلی در این الگو، عبور از اجرای پروژه‌های پراکنده عمرانی و خدماتی و حرکت به سمت یک فرآیند یکپارچه برای حل مسئله، توسعه پایدار و توانمندسازی جوامع محلی است.
وی افزود: این الگو با بهره‌گیری از تجربه‌های ملی و عملیاتی جهاددانشگاهی در مناطق محروم و همچنین نزدیک به سه دهه تجربه پژوهشی، آموزشی و میدانی در حوزه‌هایی همچون توسعه روستایی، اشتغال، آموزش، سلامت و فناوری طراحی شده و قرار است به‌صورت آزمایشی در چهار منطقه محروم اجرا شود. 
قاسمی سیانی با تأکید بر اینکه محرومیت‌زدایی صرفاً مسئله کمبود منابع نیست، بلکه مسئله حکمرانی منابع است، گفت: شناسایی دقیق مسئله، تعیین اولویت‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌ها، تخصیص هدفمند منابع و ارزیابی نتایج باید در کنار یکدیگر دیده شوند. 
مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه ادامه داد: در الگوی پیشنهادی، جهاددانشگاهی قرار نیست به یک دستگاه اجرایی موازی تبدیل شود، بلکه باید به‌عنوان نهاد واسط و تسهیل‌گر، میان دولت، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، خیرین و جوامع محلی ارتباط و هماهنگی ایجاد کند. 
وی همچنین از پیش‌بینی «میز پیشرفت محلی» در این الگو خبر داد و اظهار کرد: این میز می‌تواند با حضور دستگاه‌های دولتی و محلی، نهادهای عمومی، بخش خصوصی، خیرین، گروه‌های جهادی و نمایندگان مردم، ظرفیت‌ها و منابع موجود را حول مسائل واقعی هر منطقه هم‌راستا کند. 
قاسمی سیانی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: دولت نباید جهاددانشگاهی را صرفاً به‌عنوان پیمانکار پژوهشی یا مجری پروژه‌های موردی ببیند، بلکه می‌تواند از ظرفیت این نهاد به‌عنوان بازوی علمی و مسئله‌محور دولت برای شناخت مسائل، طراحی راه‌حل، اجرای پایلوت و ارزیابی نتایج استفاده کند. 
وی در پایان تأکید کرد: رابطه دولت و جهاددانشگاهی باید از همکاری‌های موردی به مأموریت حل مسائل اصلی کشور تغییر کند؛ به‌گونه‌ای که بخشی از مسائل پیچیده و بین‌بخشی کشور به این نهاد علمی سپرده شود تا راه‌حل‌های مبتنی بر دانش، آزمون‌پذیر و قابل سنجش برای آنها ارائه و در میدان اجرا شود.