بررسی تعارض منافع در حوزه‌های نفت و معادن در نهمین نشست حکمرانی سلامت اداری

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، در این نشست، دکتر محمد کمالی‌زاده و مهندس نقی عسگری به عنوان ارائه‌دهندگان، یافته‌های دو طرح پژوهشی کلیدی را تشریح کردند. این دو طرح با عناوین «شناسایی موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در حوزه نفت» و «شناسایی موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در حوزه معدن» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و به سفارش مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است.
پژوهش حوزه معدن با روش کیفی-اسنادی و انجام ۵۳ مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان‌هایی چون ایمیدرو، ایمپاسکو، سازمان زمین‌شناسی و معاونت معدنی وزارت صمت، به تحلیل مضمون و سنجش ریسک پرداخته است و راهکارهایی نظیر قاعده‌مند کردن جذب و انتقال نیروها، جداسازی کامل وظیفه قاعده‌گذاری از مجری و ناظر، و ایجاد سامانه‌های شفافیت برای ثبت تصمیمات و دارایی‌ها ارایه می کند.
پژوهش حوزه نفت با رویکرد آمیخته  و مطالعه تطبیقی کشورهای نروژ، کانادا، بریتانیا و مکزیک، به همراه بیش از 40 مصاحبه عمیق با خبرگان این صنعت، چهار شرکت اصلی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش، شدت تعارض منافع در شرکت ملی نفت ایران ۸.۲ از ۱۰، در پتروشیمی ۷.۹، در پالایش و پخش ۶.۸ و در شرکت ملی گاز ۵.۹ ارزیابی شده است. درس‌آموخته‌های تطبیقی برای ایران نیز بر تفکیک نهادی (ایجاد وزارت انرژی و رگولاتور مستقل)، تصویب قانون تعارض منافع در صنعت انرژی، ایجاد دوره‌های تنفس شغلی (حداقل دو سال) و ایجاد «پلتفرم شفافیت انرژی» تأکید دارد.
در بخش پایانی این نشست، که به میزبانی و با حضور آقایان دکتر سیف­زاده و دکتر مهدوی­فر به نمایندگی از سازمان بازرسی و آقایان دکتر رمضانیان و دکتر عظیمی به عنوان منتقد برگزار شد؛ ضمن ارایه برخی نکات از سوی کارشناسان حاضر در جلسه، بر ضرورت گذار از نظارت پرونده‌محور به نظارت ریسک‌محور تأکید شد. از جمله پیشنهادات عملیاتی ارائه‌شده می‌توان به ایجاد «سامانه ملی افشای منافع»، «پایش درب‌های گردان»، «پیوست تعارض منافع در قراردادها» و «آموزش اجباری مدیران ارشد» اشاره کرد.
نتیجه کلیدی این نشست آن بود که اصلاح تعارض منافع صرفاً با کنترل افراد محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند بازطراحی نقش‌ها، قواعد و شفافیت نهادی است.