نخستین مدل بومی سنجش شفافیت با همکاری علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی رونمایی شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، این رویداد ملی که با هدف ارتقای شفافیت، تقویت پاسخگویی، کاهش موقعیت‌های تعارض منافع و افزایش اعتماد عمومی طراحی شده است، با ارزیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در دو حوزه ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع و قدردانی از دستگاه‌های برتر برگزار شد.

در این جشنواره، ۲۵۴ دستگاه اجرایی از سه قوه، شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی، در دو حوزه «ارتقای شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفتند. این فرایند با مشارکت حدود ۵۷۰ بازرس سازمان به‌مدت ۷۰ روز، به‌همراه ۷۰ متخصص دانشگاهی و ۵۶۰ نماینده دستگاه‌های اجرایی در مراحل خوداظهاری، راستی‌آزمایی و داوری انجام شد. همچنین هفت کارگروه تخصصی با برگزاری بیش از ۵۰۰ جلسه، مسئولیت ارزیابی نهایی داده‌ها را بر عهده داشتند.

یکی از بخش‌های برجسته این دوره، طراحی نخستین مدل بومی سنجش شفافیت بود؛ مدلی که با همکاری علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی طراحی شده است. مسئولیت علمی این بخش، با دکتر حسین منّتی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی) بوده که با همکاری جمعی از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران این پژوهشگاه به سامان رسیده است.

این مدل بومی با انجام بیش از ۳۰ جلسه کارشناسی و حدود ۳۰۰۰ ساعت کار پژوهشی تهیه شده است. مدل مذکور بر پایه پنج دسته قوانین شامل اسناد بالادستی، قوانین شفافیت اطلاعات، شفافیت مالی و اقتصادی، شفافیت در قرارداد‌ها و معاملات و قوانین مرتبط با حقوق شهروندی طراحی شده و دارای ۱۲ بعد کلان و ۵۳ شاخص اصلی است.

به‌کارگیری این مدل در جشنواره، بستری برای پایش هدفمند سلامت اداری، ارتقای فرهنگ پاسخگویی و برنامه‌ریزی اصلاحی در سطح ملی فراهم کرده و می‌تواند نقش مؤثری در سیاست‌گذاری‌های آینده حوزه سلامت اداری و شفافیت در کشور ایفا کند.