اختتام طرح پژوهشی « کارآمدی رابطه قوه مقننه و مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای ارتقای آن»

صدوبیست و یکمین جلسه شورای علمی پژوهشگاه صبح روز چهارشنبه مورخ 25/10/98 با حضور مدیرکل محترم دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی، در محل سالن جلسات پژوهشگاه برگزار گردید، در این جلسه گزارش پایانی طرح پژوهشی « کارآمدی رابطه قوه مقننه و مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای ارتقای آن (کد 2364)» به مسئولیت جناب آقای دکتر سید رضا شاکری از گروه علوم سیاسی مطرح شد، مجری محترم طرح در جلسه حاضر شده و توضیحات لازم را در خصوص طرح و دستاوردهای آن ارائه دادند، سپس اعضای محترم شورای علمی با بررسی مستندات و توضیحات مجری، با اختتام طرح موافقت نمودند.

آقای دکتر شاکری در خصوص هدف، روش و نتایج طرح طرح توضیح دادند: جمهوری اسلامی ایران در شمار نظام های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی و تفکیک قواست. این پژوهش با عنایت به قانون اساسی که تبیین کننده تفکیک، استقلال و توازن قواست، به بررسی رابطه کارامدی دو نهاد مجلس و دولت پرداخته است. با روش شناسی و چارچوب مفهومی چهار دوره رابطه مجلس و دولت از زمان مشروطه تا سال 1391 شامل دو دوره از قبل انقلاب اسلامی و دو دوره در عصر جمهوری اسلامی ایران انتخاب و بررسی شده است. روش این طرح بررسی و مطالعه کتابخانه ای در چهار سنخ متون و اسناد بوده و آنچه بدست آمده این است که به دلیل ضعف های نهادی و گسست رابطه دو نهاد از فضیلت ها و اصول و ضوابط قانون اساسی، ناکارامدی در میان مناسبات این دو نهاد اصلی حکومت بروز کرده و در شرایط زمینه ای تشدید شده است. نقش عامل انسانی در این رابطه نسبت به سایر عوامل دخیل، موثر تر و غلبه داشته است.

هدف از انجام این طرح، شناخت و احصای مشکلات و موانع اصلی کارامدی رابطه مجلس و دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران و ارایه رهکارهای مفید برای کمک به ارتقای کارامدی بوده است.

روش شناسی این پژوهش با رویکرد میان رشته ای در حوزه فلسفه سیاسی، نظریه های قانون اساسی و علم سیاست با تمهید یک چارچوب مفهومی مبتنی بر نهادگرایی نوین تنظیم شده است. شیوه تحقیق مطالعه اسناد و از نوع کتاب خانه ای است که چهار بخش مطالعاتی جداگانه را بررسی کرده است؛ شامل؛ متن قانون اساسی ج.ا. ایران، متون و تفسیرهایی از این سند، نظریه های نهادگرایی نوین و متون فلسفه سیاسی.

برخی یافته‌ها و نتایج حاصل از انجام این پژوهش عبارتند از:

1. ناکارامدی رابطه دو قوه  در موارد بررسی شده تا حد زیادی معلول عدول از غایات و چارچوب نهادی قانون اساسی است

2. در دوره های بررسی شده نقش عامل انسانی در ناکارامدی در ردیف نخست بوده است.

3. مولفه های کارامدی در بستر توازن و استقلال دو قوه تحقق می یابند.

4. کاهش و محدودیت آزادی بیان، نقد و اعتراضات قانونی بعنوان شرایط زمینه‌ای در کاهش کارآمدی نقش جدی دارند.