رابطه ناکارآمد دولت و مجلس

علم سیاست از آن دسته دانش‌هایی است که همواره باید مراقب رابطه خود با اصول و بنیان‌های نظری‌شان باشند. در آموزش علم سیاست فلسفه سیاسی تقدم داشته و دانشجوی این رشته باید با اندیشه‌ها و آرای اندیشمندان بزرگ سیاسی مانند افلاطون، ارسطو، آگوستین، توماس و سپس هابز، ماکیاولی، بُدَن، لاک و دیگران و در حوزه غیرغربی با فارابی، کنفوسیوس، بوعلی سینا، غزالی، خواجه‌نظام‌الملک و... آشنا شود.  این آشنایی اثر خود را در جنبه‌های تجویزی و کاربردی یک متخصص علم سیاست نشان می‌دهد؛ عالم علم سیاست باید به اصول و ارزش‌های بنیادین و پشتیبان علم خود وفادار باشد، در غیر این صورت عملا به خدمت قدرت درآمده و سیاست هم جز مجموعه‌ای از مهارت‌ها و بازی‌ها و بده‌بستان‌ها نخواهد بود. 

همین نسبتی که میان علم سیاست و فلسفه سیاسی ذاتا برقرار است بالطبع و تبع، میان مفاهیم عمده علم سیاست نیز برقرار می‌شود. برای مثال نمی‌توان مفاهیمی مانند قدرت، استراتژی، سیاست‌گذاری، نهاد سیاسی، مصلحت، امنیت، حاکمیت، دولت، ملت، مردم، حزب و... را جدای از اصول و ارزش‌های فلسفه سیاسی (آزادی، اخلاق، حقوق شهروندی، برابری و عدالت) مطالعه و بررسی و در سیاست عملی به کار بست. من نزدیک به دو سال کوشیدم بخش نظری یک پروژه پژوهشی را با عنوان «کارآمدی رابطه دولت و مجلس در ایران» به پایان برسانم. به یک مشکل بزرگ برخوردم؛ بدفهمی مزمن و گاه ارادی از معنا و مفهوم کارآمدی میان پژوهشگران و بدتر از آن در میان حاکمان و دولتمردان. 
همگی طی دستکم 3 دهه از طرح مباحث کارآمدی در کشورمان دست به دست هم داده بودند تا با تنزل این اصطلاح اصیل علم سیاست به حوزه مدیریت و اقتصاد از آن در عمل یک مقوله تکنیکی، ابزاری و اجرایی و متضمن سود مادی بسازند که گویی مانند آچار و پیچ یا دست بالا یک نرم‌افزار در کشوی میز مدیران و تریبون حاکمان باشد تا بلافاصله همچون اکسیری هر گاه خواستند به کار بزنند. اما زهی خیال باطل که علمی به اصول و ارزش‌های بنیادین خودش وفادار باشد هرگز گرده به سواران جنگاور نمی‌دهد. تمکین به علم شرط بهره‌مندی از آن است و لاغیر! در مبارزه با این فهم نادرست سازمان‌یافته جد و جهد بسیاری به خرج دادم تا به تبیین واقعی از آن برسم و رسیدم. یافته تحقیق من این است که کارآمدی جز در بستر نظام قانون اساسی و سنت فلسفه سیاسی خاص آن قابل طرح نیست. مولفه‌ها و شاخص‌های کارآمدی شامل حقوق اساسی، قانون اساسی، حکومت قانون و دموکراسی است. هرکدام شامل اجزا و زیرمولفه‌های خاصند. این شاخص‌ها چارچوب شکل‌گیری رابطه کارآمدی دو قوه مجریه و مقننه‌اند. اگر قانون اساسی به صورت کامل و بی‌تنازل و بی‌تصرف و با فرض توجه به ارزش‌های پشتیبان علم سیاست ملاک پژوهش در باب کارآمدی نهادهای سیاسی قرار بگیرد 2 اتفاق خواهد افتاد؛ نخست اینکه به اولویت‌های سیاستی درست و حقیقی واقف خواهیم شد؛ مثلا اینکه مبارزه با فساد سیاسی ذاتا بر فساد اداری و مالی تقدم دارد. اتفاق دوم این است که در قانون اساسی حضور حداکثری همواره با وجه عام سیاست است؛ یعنی سیاست به مثابه امر عمومی که در قانون اساسی کشورمان تبلور حقوقی‌اش در اصل 19 و جنبه انضمامی‌اش در بسیاری از اصول و در نوع عبارات به معنای حضور غالب و اکثریتی دیده می‌شود.
امر عمومی یا خیر عمومی کارویژه اصل و ذاتی سیاست است. امر عمومی به بیان ساده ارسطو یعنی اینکه یک شهروند بتواند فقط به عنوان تبعه یک سرزمین و نه تعلقات دینی، نژادی، جنسی، طبقاتی، مالی، نژادی، قومی و... آزادانه بین فرمانروا بودن و فرمانبر بودن یکی را انتخاب کند. پس سیاست امکانی فضیلت‌مندانه برای تصدی امر عمومی است. اگر خواسته باشم کارآمدی را نسبت با امر عمومی به شکلی گره بزنم که هر انسان ایرانی را دربربگیرد و به کار امروز ما بیاید می‌توانم در یک جمله بگویم «هر دولتمرد، هر صاحب قدرت و سیاست‌مداری باید ایرانی باشد.»
  ایرانی بودن حقوقی و شناسنامه‌ای و ظاهری و زبانی مدنظرم نیست. بهتر است به گفته چند روز پیش مکرون در لبنان اشاره کنم. مکرون به حاکمان لبنان گفته است: اصلاحات لبنان یعنی اینکه همه سران قدرت و سران فرقه‌ها و جریان‌ها اول وفادار به لبنان باشند؛ اثبات کنید که لبنانی هستید. دوم مبارزه با فساد سیاسی. این دو جمله مکرون (کاری به نیات و اهداف سیاسی وی ندارم) اشارتی به کارآمدی است؛ نهادهای سیاسی و روابط میان آنها فقط در صورتی می‌توانند کارآمد باشند که اول به ایران بیندیشند و دوم از مبارزه با فساد سیاسی شروع کنند. راه همین است حتی اگر جریده و تنگ باشد.
عضو هیات‌علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی  جهاد دانشگاهیعلم سیاست از آن دسته دانش‌هایی است که همواره باید مراقب رابطه خود با اصول و بنیان‌های نظری‌شان باشند. در آموزش علم سیاست فلسفه سیاسی تقدم داشته و دانشجوی این رشته باید با اندیشه‌ها و آرای اندیشمندان بزرگ سیاسی مانند افلاطون، ارسطو، آگوستین، توماس و سپس هابز، ماکیاولی، بُدَن، لاک و دیگران و در حوزه غیرغربی با فارابی، کنفوسیوس، بوعلی سینا، غزالی، خواجه‌نظام‌الملک و... آشنا شود.  این آشنایی اثر خود را در جنبه‌های تجویزی و کاربردی یک متخصص علم سیاست نشان می‌دهد؛ عالم علم سیاست باید به اصول و ارزش‌های بنیادین و پشتیبان علم خود وفادار باشد، در غیر این صورت عملا به خدمت قدرت درآمده و سیاست هم جز مجموعه‌ای از مهارت‌ها و بازی‌ها و بده‌بستان‌ها نخواهد بود. 
همین نسبتی که میان علم سیاست و فلسفه سیاسی ذاتا برقرار است بالطبع و تبع، میان مفاهیم عمده علم سیاست نیز برقرار می‌شود. برای مثال نمی‌توان مفاهیمی مانند قدرت، استراتژی، سیاست‌گذاری، نهاد سیاسی، مصلحت، امنیت، حاکمیت، دولت، ملت، مردم، حزب و... را جدای از اصول و ارزش‌های فلسفه سیاسی (آزادی، اخلاق، حقوق شهروندی، برابری و عدالت) مطالعه و بررسی و در سیاست عملی به کار بست. من نزدیک به دو سال کوشیدم بخش نظری یک پروژه پژوهشی را با عنوان «کارآمدی رابطه دولت و مجلس در ایران» به پایان برسانم. به یک مشکل بزرگ برخوردم؛ بدفهمی مزمن و گاه ارادی از معنا و مفهوم کارآمدی میان پژوهشگران و بدتر از آن در میان حاکمان و دولتمردان. 
همگی طی دستکم 3 دهه از طرح مباحث کارآمدی در کشورمان دست به دست هم داده بودند تا با تنزل این اصطلاح اصیل علم سیاست به حوزه مدیریت و اقتصاد از آن در عمل یک مقوله تکنیکی، ابزاری و اجرایی و متضمن سود مادی بسازند که گویی مانند آچار و پیچ یا دست بالا یک نرم‌افزار در کشوی میز مدیران و تریبون حاکمان باشد تا بلافاصله همچون اکسیری هر گاه خواستند به کار بزنند. اما زهی خیال باطل که علمی به اصول و ارزش‌های بنیادین خودش وفادار باشد هرگز گرده به سواران جنگاور نمی‌دهد. تمکین به علم شرط بهره‌مندی از آن است و لاغیر! در مبارزه با این فهم نادرست سازمان‌یافته جد و جهد بسیاری به خرج دادم تا به تبیین واقعی از آن برسم و رسیدم. یافته تحقیق من این است که کارآمدی جز در بستر نظام قانون اساسی و سنت فلسفه سیاسی خاص آن قابل طرح نیست. مولفه‌ها و شاخص‌های کارآمدی شامل حقوق اساسی، قانون اساسی، حکومت قانون و دموکراسی است. هرکدام شامل اجزا و زیرمولفه‌های خاصند. این شاخص‌ها چارچوب شکل‌گیری رابطه کارآمدی دو قوه مجریه و مقننه‌اند. اگر قانون اساسی به صورت کامل و بی‌تنازل و بی‌تصرف و با فرض توجه به ارزش‌های پشتیبان علم سیاست ملاک پژوهش در باب کارآمدی نهادهای سیاسی قرار بگیرد 2 اتفاق خواهد افتاد؛ نخست اینکه به اولویت‌های سیاستی درست و حقیقی واقف خواهیم شد؛ مثلا اینکه مبارزه با فساد سیاسی ذاتا بر فساد اداری و مالی تقدم دارد. اتفاق دوم این است که در قانون اساسی حضور حداکثری همواره با وجه عام سیاست است؛ یعنی سیاست به مثابه امر عمومی که در قانون اساسی کشورمان تبلور حقوقی‌اش در اصل 19 و جنبه انضمامی‌اش در بسیاری از اصول و در نوع عبارات به معنای حضور غالب و اکثریتی دیده می‌شود.
امر عمومی یا خیر عمومی کارویژه اصل و ذاتی سیاست است. امر عمومی به بیان ساده ارسطو یعنی اینکه یک شهروند بتواند فقط به عنوان تبعه یک سرزمین و نه تعلقات دینی، نژادی، جنسی، طبقاتی، مالی، نژادی، قومی و... آزادانه بین فرمانروا بودن و فرمانبر بودن یکی را انتخاب کند. پس سیاست امکانی فضیلت‌مندانه برای تصدی امر عمومی است. اگر خواسته باشم کارآمدی را نسبت با امر عمومی به شکلی گره بزنم که هر انسان ایرانی را دربربگیرد و به کار امروز ما بیاید می‌توانم در یک جمله بگویم «هر دولتمرد، هر صاحب قدرت و سیاست‌مداری باید ایرانی باشد.»
  ایرانی بودن حقوقی و شناسنامه‌ای و ظاهری و زبانی مدنظرم نیست. بهتر است به گفته چند روز پیش مکرون در لبنان اشاره کنم. مکرون به حاکمان لبنان گفته است: اصلاحات لبنان یعنی اینکه همه سران قدرت و سران فرقه‌ها و جریان‌ها اول وفادار به لبنان باشند؛ اثبات کنید که لبنانی هستید. دوم مبارزه با فساد سیاسی. این دو جمله مکرون (کاری به نیات و اهداف سیاسی وی ندارم) اشارتی به کارآمدی است؛ نهادهای سیاسی و روابط میان آنها فقط در صورتی می‌توانند کارآمد باشند که اول به ایران بیندیشند و دوم از مبارزه با فساد سیاسی شروع کنند. راه همین است حتی اگر جریده و تنگ باشد.