نشست چهارم تولید و نظم حقوقی و قضایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دکتر اقدس طینت با اشاره به اینکه ثروت ناشی از کار و تولید است و کار تخصصی منجر به تولید انبوه می‌شود، تاکید کرد که سرمایه اجتماعی در تولید انبوه نقش مهمی دارد زیرا تخصص‌گرایی و تقسیم کار بدون همکاری اجتماعی منجر به تولید انبوه نمی‌شود. تولید انبوه اجتماعی در واقع تولید به کمک دیگران برای دیگران است.

تولید مجموعه ای از زنجیره مبادلات است. تولید از ابتدا با مبادله گره خورده و ارزش آفرین است. اگر نظم حقوقی اولیه و کارآمد خوبی نداشته باشیم زنجیره مبادله درست کار نمی‌کند. مجموعه زنجیره مبادلات بدون نظم حقوقی میسر نیست.

همچنین بازار خوب بدون دخالت سلسله مراتب به وجود نمی آید. مبادله ارزش آفرین است و بدون هزینه نیست. اگر هزینه مبادله از نفع مبادله بیشتر باشد مبادله شکل نمی‌گیرد و اتفاقی که می‌افتد کاهش کیفیت زنجیره تولید است. نظام حقوقی سهم بالایی در این مورد دارد.

اقتصاددانان نهادگرا معتقدند نظم حقوقی مناسب برای مبادله لازم است. وقتی حقوق مالکیت رعایت نشود سرمایه انباشت نمی‌شود و جریان انباشت سرمایه معکوس می‌شود.

نظم حقوقی روابط بین افراد در رفاه و ثروت نهایی موثر است. رفاه تولیدی و مصرفی وابسته به روابط خوب با دیگران است. وقتی روابط دچار تنش باشد رفاه هم دچار مشکل می‌شود. چنانچه اثر تخریبی جنگ خارجی بسیار کمتر از اثر تخریبی جنگ داخلی است. هر گاه خشونت کنترل شود فرایند توسعه رشد می‌ابد.کاهش تجاوز و خشونت نیازمند نظام حقوقی و قضایی کارآمد است و می‌تواند از معکوش شدن جریان ایجاد ارزش جلوگیری کند.

نظام حقوقی در انگیزه کار و سرمایه گذاری موثر است. رعایت حقوق مالکیت، مالکیت معنوی برای ایجاد ارزش اقتصادی انگیزه ایجاد می‌کند. نظام حقوقی با تسهیل ایجاد ارزش می‌تواند در کاهش هزینه مبادله موثر باشد.

دنیای پیچیده اقتصادی با قواعد حقوقی ساده و اخلاقی اداره می‌شود.

آنچه در نظام بانکی اتفاق می‌افتد یک غارتگری است و پولی که در جریان است پول فاسد است. یک غارت پنهان در جریان خلق پول در حال وقوع است. اگر خلق پول، همراه با محو پول نباشد، باعث ایجاد رانت خاص برای خالقین پول شده و به دلیل ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث تجاوز به حقوق عامه می‌شود. با ایجاد تورم نیز انگیزه تولید کاهش می‌یابد و جریان پول به سمت فعالیت‌های سفته بازی می‌رود.

وام بانکی همان خلق پول است که اگر با بهره‌ای بیشتر از تورم بازگردانده شود محو پول صورت گرفته، اما اگر برگردانده نشده، معوقه شده و یا با بهره کمتر از تورم برگردانده شود خود باعث تشدید تورم است و این توضیح وضعیت اقتصاد تورمی ماست. برخی افراد تصور می‌کنند صرف ایجاد بدهکاری باعث تورم می‌شود، اما این تصور درست نیست، زیرا با ایجاد بدهکاری، در یک برهه زمانی قدرت خرید فرد افزایش پیدا می‌کند، اما باید در آینده پول را پس بدهد و در نتیجه قدرت خرید او کاهش پیدا خواهد کرد و اگر این توازن برقرار باشد، تورم ایجاد نمی‌شود. در غیر این صورت، یعنی در صورتی که فرد بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، توازن از بین می‌رود و نتیجه آن افزایش تورم است. نکته مهم در این ماجرا این است که بانک‌ها خلق پول را برای عموم مردم یا برای فعالیت‌های مولد انجام نمی‌دهند بلکه با این قدرت خاص برای خودشان، برای سهامداران و مدیران بانک و شرکتهای زیرمجموعه خودشان پول خلق می‌کنند. قدرت خلق پول توسط بانک‌ها ریشه مفاسد اقتصادی است. در اقتصادی که چنین غارتی در حال انجام است صحبت کردن از تولید و رشد تولید بی نتیجه است.

قواعد بازی در اقتصاد ما صرفا قانون نیست و علامت دهی ها به سمت تولید نیست. لازم است به پذیرش عامه قانون نیز توجه شود.