نشست هفتم تولید و مزیتها و پیشرانها برگزار شد
به گزارش روابط عمومی، دکتر قاسمی در این نشست با اشاره به اهمیت درک مفاهیم مسائل اقتصادی در حوزه تصمیم گیری ریشه اصلی مشکلات کشور را در ضعف بنیه تولیدی کشور دانست و تاکید کرد پرداختن به تولید بر خلاف مسائلی چون بودجه، صندوقها و مانند آن بی حاشیه و وفاق آور است.
وی در رابطه مفهوم تولید گفت: تولید یعنی بخش حقیقی اقتصاد که مازاد تولید می کند. تولید حداقل چهار جریان مالی ایجاد می کند. دستمزد به نیروی کار میدهد، حق بیمه میپردازد و مالیات هم پرداخت میکند علاوه بر این مازاد هم دارد که می تواند تبدیل به سرمایهگذاری شود. تولید یعنی رقابت پذیر بودن همراه با بازاری بودن نهادههای تولید. اکنون رابطه تولید با بخش مالی مشکل دارد. تفاوت عمده بین کشورها بنیه تولیدی است. در 50 سال گذشته ما دارای تورم دو رقمی هستیم شوک های ارزی داریم که این بی ثباتی ایجاد می کند.
وی همچنین افزود که قوانین زیادی را تغییر میدهیم باز مشکل حل نمیشود در مطالعه انجام شده که حدود 400 قانون مهم و تعریف شده در اقتصاد وجود دارد. در ساختار اقتصاد «بروندادها» راس هرم است؛ «قوانین»، میانه هرم را تشکیل میدهد و قاعده هرم «بنیه تولیدی» است. مسایلی چون قانون مالکیت نظام مالیاتی، نظام حمایتی، رابطه با جهان رابطه دولت ملت از مسایل تولید است که در چارچوب اقتصاد سیاسی مطرح میشود. نظام اقتصاد سیاسی بررسی می شود که جریان پول چگونه است و ذینفعان چه کسانی هستند.
برای تعیین مزیتهای تولیدی باید دید ارزش افزوده کجا تولید شده است. اکنون بخش عمده تولید دولتی و شبه دولتی است. این بخش بر اساس شرح وظایف سرمایه گذاری را در آخرین اولویت خود قرار میدهند.
مسائل بنگاه در سطح اقتصاد خرد را نیز که بررسی میکنید شرکت های بورسی گزارش سود می دهند و توزیع میکنند اما در واقع سود ندارند زیرا به عنوان نمونه ذخیره استهلاک را به قیمت دفتری حساب می کنند. بنابر این در واقع این شرکتها زیان ده یه حساب می آیند.
فضایی که بنگاه در آن رشد می کند نیز اهمیت زیادی دارد به عنوان مثال در مطالعه ای 300 بنگاه مورد بررسی قرار گرفته اند نشان می دهد عمده کارآفرینان از طبقه متوسط هستند. بنابر این مشکلاتی که برای این طبقه به وجود میآید به تولید باز میگردد. از طرفی دیگر عمدتا طبقه متوسط تولید با کیفیت را تقاضا میکنند و مشکل این طبقه باز تولید را تحت تاثیر قرار میدهد .
بخش دوم مطلب به خود تولید بر میگردد. مفهومی وجود دارد تحت عنوان شبکه اقتصاد که چگونگی ارتباط بین فعالیتهای مختلف اقتصادی، به ترتیب از بخش کشاوزی، به صنعت و بعد خدمات و همچنین ضرایب نهاده های بکار رفته برای تولید است. در این زمینه برای رشد تولید باید وضعیت کشور ما در این شاخص مناسب نیست. شاخص دیگر شاخص پیچیدگی محصول است که جایگاه ایران 67 و پایین تر از ترکیه است.
رقابت پذیری صنایع نیز باید به گونهای باشد که بتواند در زنجیره جهانی جایگاهی داشته باشد. شاخص رقابت پذیری جهان در این زمینه می تواند به عنوان معیاری برای کشورهای باشد. در سال 2020 ایران رتبه 55 را از بین 154 کشور کسب کرده است.
وضعیت ساختار تولید و سرمایه گذاری کشور نیز به گونه است که بیشترین سهم ارزش افزوده مربوط به تولیدات منبع محور است و صنایع ساخت که از اهمیت زیادی برخوردار است سهم کمی در تولید ملی دارند.
در این زمین دولت باید توانمند شود، رقابت گسترش یابد، بخش های خصوصی نقش مهمتری را در اقتصاد ایفا کند، تولید از تنگناههای تامین مالی و و ارزی و عدم اطمینانها رهایی یابد.
در ادامه دکتر مطلبی با اشاره به اینکه اولویت این است که کشور در چارچوب حل مسایل مورد توافق رویکردهای مختلف حرکت کند. نتایج مطالعاتی که در پژوهشگاه بر این پایه انجام شده نشان میدهد مسایلی چون اصلاح نظام تصمیمگیری، رشد تعاملات بین المللی، اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح نظام دیوانسالاری دولت، اصلاح نظام قضایی و حمایت از بخش خصوصی از مهمترین اولویت های کشور است.
همچنین مطالعه ها تایید کننده این است که بخشهای نفت و معدن در دوره 1390 تا 1398 در ارزش افزوده و ارزآوری بیشترین سهم را در اقتصاد داشته اند. این در حالی است که این دو بخش از منظر اشتغال جایگاه بالایی نداشته اند.
نظر شما :