کارآمدی رابطه دولت و مجلس در ایران؛ واکاوی هنجاری یک نسبت نهادی در حکمرانی سیاسی
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، سیدرضا شاکری عضو هیئت علمی گروه پژوهشی علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در این نشست علمی مفهوم کارآمدی بهعنوان یکی از مفاهیم بنیادین در حکمرانی دولتهای معاصر را مورد بحث قرار داد و ابعاد نظری و روششناختی آن در تحلیل روابط نهادی را تبیین نمود.
سیدرضا شاکری پژوهشگر حوزه علوم سیاسی که تاکنون پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام داده است در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه محوری مفهوم کارآمدی در رشتههایی چون مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسی، تصریح کرد که این مفهوم در مطالعات سیاستگذاری و حکمرانی نقش تعیینکنندهای دارد. وی در ادامه به تمایز دو رویکرد اصلی در تحلیل کارآمدی در علم سیاست پرداخت و گفت: رویکرد عملکردی با تمرکز بر نتایج، دستاوردها و کارکردهای نهادهای حکومتی به ارزیابی کارآمدی میپردازد، در حالی که رویکرد هنجاری بر اصول، ارزشها و هنجارهای حاکم بر روابط نهادهای سیاسی در مسیر تحقق اهداف نظام سیاسی تأکید دارد.
وی درباره رابطه دولت و مجلس گفت: در رابطه دولت و مجلس رویکرد هنجاری مبنای تحلیل قرار گرفته و قانون اساسی بهعنوان چارچوب مرجع و تعیینکننده در تنظیم روابط میان این دو نهاد بررسی شده است. بر این اساس، پنج دسته مؤلفه یا شاخص استخراج شده که با اتکا به آنها کیفیت و میزان کارآمدی رابطه دولت و مجلس در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران مورد سنجش قرار گرفته است.
شاکری با مرور تاریخی روابط دولت و مجلس، به چهار دوره بحرانی در این مناسبات اشاره و تصریح کرد: نخستین تجربه بحران به مجلس اول مشروطه بازمیگردد که با مداخله استبداد و نیروهای قزاق روسی به توپ بسته شد. دومین بحران در دوره دولت دکتر محمد مصدق رخ داد که نهایتاً به کودتای ۲۸ مرداد انجامید. سومین تجربه بحرانی به دوران ریاستجمهوری بنیصدر مربوط میشود و چهارمین مورد نیز در دولت محمود احمدینژاد شکل گرفت؛ دورهای که در آن رابطه دولت و مجلس با آسیبهای جدی مواجه شد.
ایشان دولت احمدینژاد را نمونهای از «برساخت دولتمرد استعلایی با اراده معطوف به قدرت» توصیف کرد که در تقابل مستمر با مجلس قرار گرفت و این امر موجب تضعیف کارآمدی نهادی در رابطه میان دو قوه شد.
در جمعبندی این نشست تأکید شد که تحلیل هنجاری رابطه دولت و مجلس، علاوه بر بازخوانی تجربههای تاریخی بحران، میتواند به شناسایی الزامات نهادی، تقویت پایبندی به قانون اساسی و ارتقای کارآمدی حکمرانی سیاسی در ایران کمک کند.
نظر شما :