حکمرانی شبکه‌ای جنبش‌های اجتماعی؛ از تقابل تا تعامل و مشارکت

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، در این نشست که دوشنبه 24 آذرماه و به مناسبت هفته پژوهش در پژوهشگاه برگزار شد، محمد بابایی عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، مقاله‌ای با عنوان «تبیین الگوی حکمرانی جنبش‌های اجتماعی؛ از تقابل تا تعامل و مشارکت» ارائه کرد. این مقاله به واکاوی چگونگی مدیریت، تنظیم و تعامل میان جنبش‌های اجتماعی، دولت‌ها و سایر نهادهای مؤثر در عرصه عمومی می‌پردازد و تلاش دارد چارچوبی تحلیلی برای فهم تحولات جدید کنش جمعی ارائه دهد.
بابایی با تأکید بر تحول ساختاری جنبش‌های اجتماعی از سازمان‌های متمرکز و سلسله‌مراتبی به شبکه‌های افقی و غیرمتمرکز در عصر دیجیتال، مفهوم «حکمرانی شبکه‌ای جنبش‌های اجتماعی» را به‌عنوان رویکردی نوین معرفی کرد؛ رویکردی که فراتر از نگاه‌های صرفاً دولت‌محور یا کنترل‌گرایانه، بر توزیع قدرت و نقش‌آفرینی بازیگران متکثر تأکید دارد.
به گفته ایشان، مبانی نظری این پژوهش بر سه رکن اصلی استوار است:
نخست، نظریه کنش شبکه‌ای با تمرکز بر نقش فناوری‌های ارتباطی در سازمان‌دهی کنش جمعی؛
دوم، نظریه ساختار فرصت‌های سیاسی که به تأثیر میزان باز یا بسته‌بودن فضای سیاسی بر رفتار جنبش‌ها می‌پردازد؛
و سوم، نظریه حکمرانی شبکه‌ای که توزیع قدرت میان دولت، جامعه مدنی و سایر کنشگران را توضیح می‌دهد.
تلفیق این سه رویکرد نشان می‌دهد که الگوی حکمرانی جنبش‌های اجتماعی حاصل تعامل پیچیده میان بستر سیاسی و ساختار شبکه‌ای کنش جمعی است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با مرور تجربه چند دهه اخیر جنبش‌های اجتماعی ـ به‌ویژه جنبش‌های اعتراضی ـ تأکید کرد که حکمرانی این جنبش‌ها عموماً ترکیبی از «کنترل سخت‌افزاری و امنیتی از بالا» و «خودسازمان‌دهی و نوآوری مدنی از پایین» بوده است. به‌عنوان نمونه، تحولات جنبش‌های اعتراضی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی، نقش فزاینده شبکه‌های دیجیتال در هماهنگی کنش‌ها و نیز دوگانگی در شیوه‌های حکمرانی رسمی را به‌خوبی آشکار می‌سازد.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی همچنین با مقایسه شیوه مواجهه دولت‌ها در نظام‌های سیاسی باز و بسته تصریح کرد که حکمرانی جنبش‌های اجتماعی در بستری از تعامل میان دولت، جامعه مدنی و فناوری‌های نوین معنا می‌یابد و دقیقاً در همین نقطه است که مفهوم «حکمرانی شبکه‌ای جنبش‌های اجتماعی» شکل می‌گیرد.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، سه متغیر کلیدی ساختار فرصت سیاسی، ظرفیت شبکه‌ای جنبش‌ها و کیفیت رابطه دولت و جامعه مدنی الگوی حکمرانی جنبش‌های اجتماعی را تعیین می‌کنند. در نظام‌های سیاسی بسته‌تر، حکمرانی به سمت کنترل و محدودسازی سوق می‌یابد، در حالی‌که در نظام‌های بازتر، زمینه برای تعامل، مشارکت و حکمرانی شبکه‌ای فراهم می‌شود. این مطالعه تأکید می‌کند که حکمرانی بر جنبش‌ها فرآیندی پویا و دیالکتیکی است و آینده آن در گرو تبدیل تعارض به گفت‌وگو و یادگیری جمعی خواهد بود.
در پایان محمد بابایی بر ضرورت گذار دولت‌ها از «حکمرانی کنترلی» به «حکمرانی یادگیرنده»، ایجاد نهادهای میانجی و افزایش شفافیت تأکید کرد. وی همچنین از جنبش‌های اجتماعی خواست با تقویت ساختارهای شبکه‌ای تاب‌آور و نهادینه‌سازی مشارکت محلی، خود را به‌عنوان بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری عمومی تعریف کنند. 
این نشست علمی با پرسش‌وپاسخ میان به کار خود پایان داد.