سرمایه اجتماعی، اهرم توسعه پایدار: درسهایی از «جنگ رمضان» برای سیاستگذاری اقتصادی
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی؛ دکتر علی رنجبرکی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و عضو گروه پژوهشی اقتصاد این پژوهشگاه با اشاره به پیامدهای «جنگ رمضان» اظهار کرد: حمله مستقیم به مراکز نظامی، صنعتی و زیرساختی کشور، موجب آشکار شدن اهداف دشمن شد و در مقابل، مردم ایران با حفظ انسجام و حضور در صحنه، از نظام حکمرانی و تمامیت کشور حمایت کردند.
وی گفت: در جنگ اخیر، یکی از اهداف مورد انتظار دشمن، ایجاد اختلاف و گسست اجتماعی و کشاندن منتقدان به خیابانها برای حمایت از دشمن بود، اما مردم با هوشیاری این دسیسه را خنثی کردند و با حضور مستمر در میادین، انسجام و اتحاد ملی کمنظیری را به نمایش گذاشتند. این سطح از همبستگی اجتماعی، سرمایهای مهم برای کشور محسوب میشود که در صورت حفظ و تقویت، میتواند در میانمدت و بلندمدت زمینهساز تحول، پیشرفت و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده باشد.
ضرورت پرهیز از انحصارگرایی
وی در ادامه اظهار کرد: در شرایط فعلی، ضروری است سیاستگذاران در حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، با پرهیز از هرگونه انحصارگرایی و سیاستهای نامناسب، در مسیر پاسخگویی به مطالبات عمومی و تأمین نیازهای مردم حرکت کنند.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ادامه داد: در حوزه اقتصادی، تأمین معیشت مردم و تحقق عدالت اقتصادی از وظایف اساسی نظام حکمرانی است که در اسناد بالادستی نیز بر آن تأکید شده است.
لزوم حفظ اعتماد عمومی در هر سناریوی پیشرو
رنجبرکی در ادامه تأکید کرد: چه آتشبس به صلح پایدار منجر شود و چه کشور بار دیگر در معرض تهدید نظامی قرار گیرد، سیاستگذاران باید با اتخاذ تصمیمات صحیح، از معیشت مردم حمایت کنند و چشمانداز زندگی آنان را بهبود بخشند.
وی افزود: تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که مردم ایران در صورت وجود اعتماد به نظام حکمرانی و امید به آینده، کاستیهای معیشتی را تحمل میکنند؛ بنابراین حفظ و تقویت این اعتماد و انسجام ملی، نیازمند سیاستگذاری دقیق و کارآمد در همه حوزههاست.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، با تأکید بر ضرورت مهار تورم در کشور گفت: نظام حکمرانی باید بهصورت جدی و نظاممند با تورم مقابله کند، چراکه تجربه جهانی در یک قرن اخیر نشان داده است تورمهای شدید و بلندمدت بهتدریج بنیانهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جوامع را تضعیف میکند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد خاطرنشان کرد: مقابله با تورم و آثار آن باید در قالب راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت در اولویت قرار گیرد و در کوتاهمدت، حفظ سبد معیشتی استاندارد از مهمترین وظایف دولت است.
رنجبرکی همچنین گفت: در اواخر سال ۱۴۰۴، دولت با پرداخت یارانههای نقدی تلاش کرد بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند، اما این سیاست باید با اصلاحات مرحلهای، هدفمندتر و اثربخشتر دنبال شود.
تمرکز بر تولید و کسبوکارهای کوچک و متوسط
ایشان با تأکید بر ضرورت بهبود فضای کسبوکار اظهار کرد: همزمان با سیاستهای حمایتی، باید زمینه رونق فعالیتهای اقتصادی درآمدزا فراهم شود، بهویژه با تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط که سهم بیشتری در اشتغال و توزیع درآمد دارند.
رنجبرکی گفت: تقویت این بخشها میتواند به توزیع عادلانهتر درآمد در جامعه منجر شده و خانوارهای بیشتری را از منافع رشد اقتصادی بهرهمند کند.
لزوم ساماندهی منابع در حوزه محرومیتزدایی
وی در ادامه تصریح کرد: افزایش بهرهوری و اثربخشی منابع مالی در حوزه محرومیتزدایی و توانمندسازی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی افزود: بررسی بودجه عمومی در سالهای اخیر نشان میدهد منابع قابلتوجهی در این حوزه هزینه میشود، اما با مدیریت و ساماندهی بهتر نهادها و دستگاههای متولی، میتوان اثربخشی این منابع را بهطور چشمگیری افزایش داد.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، با تأکید بر ریشههای ساختاری تورم در اقتصاد ایران گفت: در میانمدت، مقابله با تورم مستلزم توجه جدی به عوامل شکلدهنده آن است و نمیتوان صرفاً تحریمهای بینالمللی را عامل اصلی این پدیده دانست.
اصلاح ساختارهای مالی و پولی؛ کلید مهار تورم
وی ادامه داد: اصلاح ساختارهای مالی، پولی و بودجهای کشور مهمترین عامل در کنترل تورم در میانمدت محسوب میشود. بخش قابلتوجهی از این مشکلات، علیرغم تأثیرپذیری از شرایط بینالمللی، در داخل کشور و حتی در شرایط تحریم نیز قابل اصلاح است.
نقدینگی، کسری بودجه و انحصار؛ عوامل اصلی تورم
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی اظهار کرد: افزایش شدید نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت و فعالیتهای غیرمولد نظام بانکی، رشد هزینههای تولید بهدلیل انحصار در تأمین نهادهها، تخصیص بودجههای غیرکارآمد و عدم توسعه پایههای مالیاتی در بخشهای غیرمولد، از مهمترین عوامل ساختاری تورم در کشور هستند.
وی در پایان گفت: این مسائل با اتکا به انسجام ملی و تمرکز بر اهداف میانمدت قابل اصلاح بوده و نباید حل آنها را صرفاً به رفع تحریمها منوط کرد.
نظر شما :