به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، دکتر علی رنجبرکی رئیس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با تأکید بر شرایط پساجنگ گفت: اجرای منسجم اقتصاد مقاومتی می‌تواند ضمن خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی دشمن، زمینه تثبیت پیروزی‌های میدانی را در عرصه اقتصاد فراهم کند.

علی رنجبرکی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین راهبرد برای تثبیت دستاوردهای پیروزی در جنگ رمضان و خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی دشمن در شرایط پساجنگ است، اظهار کرد: جنگ رمضان که با حمله ناجوانمردانه دشمن صهیونی-آمریکایی آغاز شد، با رشادت نیروهای امنیتی و نظامی و همچنین حضور و مشارکت مردم به‌صورت موقت خاتمه یافت و به‌طور قطع، دشمنان ایران اسلامی در این میدان شکست سختی را تجربه کردند و به بسیاری از اهداف اولیه خود دست نیافتند.

لزوم تثبیت دستاوردهای جنگ در عرصه اقتصادی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی افزود: تثبیت این پیروزی در عرصه‌های مختلف و حفظ دستاوردهای موجود، از ضرورت‌هایی است که می‌تواند احتمال تکرار حمله نظامی را به حداقل برساند. در شرایط فعلی و پس از برقراری آتش‌بس موقت، دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تلاش خواهد کرد فشارها را ادامه دهد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در دوران جنگ رمضان شاهد بسیج همه‌جانبه نیروها و امکانات کشور بودیم، اکنون نیز تداوم این بسیج در میدان جنگ نرم و اقتصادی ضروری است تا زمینه پیروزی در این عرصه پیچیده‌تر فراهم شود.

اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد کلان سال ۱۴۰۵

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» به‌درستی مسیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور را در شرایط کنونی مشخص می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی به‌عنوان کلیدواژه اصلی این نام‌گذاری، می‌تواند زمینه تثبیت دستاوردهای نظامی در عرصه اقتصادی را فراهم کرده و یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن یعنی تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را خنثی کند.

سابقه و ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی

رنجبرکی در ادامه با اشاره به پیشینه اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی نخستین‌بار در سال ۱۳۸۹ در راستای مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم‌های ناعادلانه مطرح شد و در سال ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاست‌های کلی، به‌صورت رسمی در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این سیاست‌ها، اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی‌هایی همچون جهادی بودن، انعطاف‌پذیری، فرصت‌سازی، مولد بودن، درون‌زایی، پیشرو بودن و برون‌گرایی است.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ابراز امیدواری کرد: با تدبیر مسئولان، مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، کشور بتواند در عرصه جنگ اقتصادی نیز به پیروزی کامل دست یابد و مسیر پیشرفت خود را تداوم بخشد.

اقتصاد مقاومتی باید به گفتمان غالب در سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی تأکید کرد: پیاده‌سازی منسجم اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۵ می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای امیدبخش اقتصادی و تثبیت شرایط کشور در دوران پساجنگ باشد.

وی گفت: ویژگی‌های رویکرد اقتصاد مقاومتی در عرصه دیپلماسی آتش‌بس و مذاکرات نیز به‌خوبی قابل مشاهده است و امید می‌رود اجرای این رویکرد در حوزه دیپلماسی، صلح و آرامش بلندمدت را برای کشور فراهم کند.

رنجبرکی افزود: تیم مذاکره‌کننده با روحیه جهادی و انعطاف‌پذیر، محورهای اصلی مذاکرات را به طرف مقابل تحمیل کرده و با تکیه بر قدرت داخلی، شامل توانمندی‌های نظامی نوین و روحیه جهادی مردم و نیروهای مسلح، دشمن را به پذیرش شروط مذاکره وادار کرده است.

وی ادامه داد: همچنین با رویکرد فرصت‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای دوست منطقه‌ای، شرایط و بستر مذاکرات فراهم شده و این تجربه نشان می‌دهد که اجرای همین الگو در حوزه اقتصاد نیز می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.

اقتصاد مقاومتی هنوز در نظام سیاست‌گذاری نهادینه نشده است

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به چالش‌های اجرای این رویکرد اظهار کرد: با گذشت حدود ۱۵ سال از طرح اقتصاد مقاومتی، این رویکرد هنوز به‌صورت منسجم و نظام‌مند در ساختار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور نهادینه نشده است.

وی بیان کرد: اختلاف در مبانی نظری و اجرایی و گرایش به الگوهای غیربومی در میان برخی نخبگان و مدیران، موجب شده اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت، از جمله برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، کمتر مورد توجه جدی قرار گیرد و در بسیاری موارد در حد شعار باقی بماند.

رنجبرکی خاطرنشان کرد: حتی در صورت دستیابی به توافق و تثبیت آتش‌بس، دشمنی نظام سلطه با ایران اسلامی ادامه خواهد داشت و تحقق رشد تولید ملی و پیشرفت کشور نیازمند اتخاذ رویکردی متفاوت از الگوهای متداول مبتنی بر وابستگی به اقتصاد جهانی است. در هر شرایطی باید از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود برای نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی بهره گرفت.

ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملی پیرامون اقتصاد مقاومتی

وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی در این حوزه گفت: تبیین نادرست و گاه مغرضانه اقتصاد مقاومتی باعث شکل‌گیری برداشت‌های غلط شده و برخی آن را به معنای اقتصاد حداقلی و معیشتی تلقی کرده‌اند. در حالی‌که بر اساس سیاست‌های کلی، تمرکز این رویکرد بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع داخلی برای افزایش رفاه عمومی و کاهش وابستگی به نظام سلطه است.

وی ادامه داد: در عین حال، در اقتصاد امروز قطع کامل ارتباط با اقتصاد جهانی ممکن نیست و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای دوست و همسایه، از الزامات پیشرفت کشور به شمار می‌رود.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی تصریح کرد: آگاهی‌بخشی علمی و دقیق به جامعه و سیاست‌گذاران می‌تواند به ایجاد انسجام ملی در سیاست‌های اقتصادی، جلب مشارکت عمومی و شکل‌گیری دیدگاه‌های اصلاحی و توسعه‌ای کمک کند.

رنجبرکی افزود: اطلاع‌رسانی صحیح همچنین موجب افزایش تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی و کاهش احساس ناامیدی در جامعه شده و در نهایت قدرت ملی را برای عبور از چالش‌ها تقویت می‌کند.

لزوم حمایت از معیشت و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده

رنجبرکی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ رمضان اظهار کرد: بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد کشور در این جنگ آسیب دیده و بازسازی آن‌ها باید در اولویت اصلی نظام حکمرانی و فعالان اقتصادی قرار گیرد. این آسیب‌ها شامل تخریب زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی و همچنین تشدید رکود اقتصادی است که معیشت مردم را از طریق کاهش درآمد و قدرت خرید تهدید می‌کند.

رنجبرکی در ادامه گفت: کاهش درآمد بسیاری از اقشار جامعه در جریان جنگ، در صورت تداوم در سال ۱۴۰۵، می‌تواند به افزایش نارضایتی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی منجر شود.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی تأکید کرد: در شرایط فعلی، علاوه بر بازسازی زیرساخت‌ها و صنایع آسیب‌دیده و تقویت توان دفاعی، باید توجه ویژه‌ای به احیا و افزایش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه صورت گیرد.

تداوم سیاست‌های حمایتی صرف، اقتصاد را به سمت مصرف‌گرایی سوق می‌دهد

رنجبرکی تأکید کرد: اتکای صرف به یارانه‌های مستقیم، اگرچه در کوتاه‌مدت به‌عنوان مُسکن عمل می‌کند، اما در میان‌مدت می‌تواند به تعمیق رکود و تضعیف بخش‌های تولیدی کوچک و متوسط منجر شود.

وی گفت: تداوم چرخه تورم و کاهش قدرت خرید، در کنار تلاش برای حفظ حداقل معیشت از طریق پرداخت‌های حمایتی، بدون توجه به تقویت تولید، پیامدهای منفی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. با توجه به کسری بودجه دولت و محدودیت منابع مالی، امکان تداوم این سطح از حمایت‌های معیشتی نیز محدود است و دولت باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی، به احیا و رونق بخش‌های مولد کوچک و متوسط توجه جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: در صورت آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده کشور در نتیجه مذاکرات، ممکن است امکان افزایش پرداخت‌های حمایتی فراهم شود، اما بی‌توجهی به تقویت ظرفیت‌های تولیدی در چنین شرایطی، اقتصاد ایران را به سمت یک اقتصاد مصرفی و وابسته به منابع خارجی سوق خواهد داد.

نقش اقتصاد دانش‌بنیان در تقویت قدرت ملی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به اهمیت سرمایه‌های علمی کشور اظهار کرد: یکی از عوامل کلیدی پیروزی در جنگ اخیر، توسعه صنایع بومی و پیشرفته در حوزه‌های موشکی و پهپادی بوده که نقش دانش و فناوری را در اقتدار ملی نشان می‌دهد.دستیابی به قدرت اقتصادی پایدار در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، بدون تکیه بر سرمایه‌های انسانی متخصص و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست.

رنجبرکی خاطرنشان کرد: تمرکز بر تأمین نیازهای داخلی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور و خلاق، می‌تواند در سال‌های آینده زمینه‌ساز پیشرفت بیشتر و کاهش وابستگی به خارج باشد.در این مسیر، توجه به مسائل انسانی، اجتماعی و فرهنگی و استفاده از دیدگاه‌های اندیشمندان و متخصصان کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این رویکرد دارد.

انسجام ملی؛ سرمایه راهبردی در برابر تهدیدها

وی با اشاره به ارزیابی‌های نادرست دشمنان اظهار کرد: یکی از خطاهای راهبردی دشمنان، تصور وجود شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت بود که در جریان جنگ با حضور گسترده مردم در صحنه، این تصور نادرست آشکار شد.

رنجبرکی ادامه داد: حفظ و تقویت این انسجام ملی، مستلزم توجه جدی به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پاسخ‌گویی به مطالبات اقشار مختلف جامعه است.حمایت از شکل‌گیری و توسعه نهادهای مردمی نوآور و خلاق می‌تواند در تقویت مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های فکری و انسانی کشور مؤثر باشد.

ضرورت مقابله با فساد و ارتقای سلامت حکمرانی

رنجبرکی با اشاره به اهمیت شفافیت اقتصادی گفت: فساد اداری و مالی و بی‌عدالتی‌های ناشی از آن، از مهم‌ترین چالش‌های کشور به شمار می‌رود. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های مختلف تأکید شده است.

رنجبرکی ادامه داد: در شرایطی که بخش عمده منابع مالی دولت صرف هزینه‌های جاری، پشتیبانی از جبهه مقاومت و بازسازی پس از جنگ می‌شود، فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد خواهد شد. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری کارآمد برای تخصیص منابع محدود، اهمیتی دوچندان دارد و وجود فساد می‌تواند منجر به هدررفت منابع و کاهش اعتماد عمومی شود.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی تأکید کرد: بنابراین، در اجرای اقتصاد مقاومتی، مقابله جدی با فساد و ارتقای سلامت حکمرانی باید در اولویت قرار گیرد تا استفاده بهینه از منابع عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی محقق شود.